قضايا التحكيم

في حال تعذّر على شخصين يتطلّقان التوصّل إلى اتّفاق بشأن شروط الطلاق، يمكنهما إحالة النزاع بينهما إلى التحكيم حيث يُساعدهما الطرف الثالث المحايد على التفاوض واتّخاذ القرار غير أنّ ذلك لا يكون ممكنًا ما لم يكونا ممثّلين من قبل محامي تحكيم عن كلٍّ منهما من أجل توجيههما ومساعدتهما في هذا الإطار.

في حال تعذّر على طرفٍ ما إيجاد حلٍّ لنزاعٍ يكون طرفًا فيه واستسلم، يمكنه اللجوء إلى محامي تحكيم ليقدّم له لمحة عن الخيارات المُتاحة في هذا الإطار، بما في ذلك التحكيم. وفي هذه الحالة، يقوم محامي تحكيم خبير في هذا المجال بتقديم مشورته من أجل مساعدة الطرف المعني على تحديد الحلّ المناسب.

قد يعتبر البعض أنّ قانون التحكيم معقّدًا، غير أنّ أيّ محامي تحكيم يمكنه مساعدة الأطراف المعنيّة على فهم قانون التحكيم الأردني وإجراءات التحكيم ومختلف جوانبها، حيث يكون وحده قادرًا على الغوص في التفاصيل المعنيّة بالتحكيم وشرحها إلى الأطراف المعنيّة كونه خبيرًا في هذا المجال.

قد تنشأ النزاعات بين الأشقّاء. وفي حين أنّهم عادةً ما يتفادون اللجوء إلى المحاكم، يمكنهم إحالة نزاعهم إلى التحكيم أمام طرفٍ ثالثٍ محايدٍ من شأنه أن يصغي إلى وجهات نظرهم ومساعدتهم على اتّخاذ قرارٍ عادلٍ. ففي حالة الأشقّاء، يكون التحكيم الخيار الأنسب، خصوصًا وأنّهم يسعون إلى حلّ النزاع القائم على المستوى الفردي أوّلًا.

عند تعذّر طرفين عن التوصّل إلى تسوية واتّخاذ قرار يناسبهما، قد يشكّل التحكيم الخيار الّذي سيعالج المسألة. لذلك، تدعو الحاجة في هذا الإطار إلى تعيين محامي تحكيم لصياغة اتّفاقيّة التحكيم.

في حال قرّر أحد الطرفين إحالة النزاع القائم بينهما إلى التحكيم وفي حال قام محامي تحكيم بصياغة اتّفاقيّة تحكيم في حين أنّ الطرف الآخر يحتاج إلى مراجعتها من قبل جهةٍ أخرى للتأكّد من ملائمة محتواها، لا بدّ من تعيين خبير تحكيم للقيام بذلك.

تبدأ عمليّة تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكّمين عند صياغة القرار أو صدور الحكم. في هذه الحالة، يترتّب على محامي تحكيم خبير في هذا المجال الحرص على التأكّد من تنفيذ الأحكام والقرارات ومن أنّ الطرفين المعنيّين ممتثلين بالقرارات الصادرة عن المحكّمين.

لا بدّ من أن يذكر طلب التحكيم أو الإشعار بالتحكيم أسماء الطرفين والممثلين عنهما ووصف النزاع القائم وبيان بسبيل الانتصاف الّذي يسعى الطرف المعني إلى تطبيقه ووصف الاتّفاقيّة الّتي تنصّ على بند التحكيم. وعليه، يتمّ استدعاء محامي تحكيم من أجل المساعدة في تقديم الإشعارات بالتحكيم خصوصًا وأنّه يكون على دراية كاملة بقانون التحكيم.