تعريف المحكمة
تُعّرف المحكمة على أنّها مؤسسة حكومية أٌنشئت لفضّ النزاعات وحلّها تحت راية القانون، وتحديد الجريمة ومرتكبيها، ورفع العقوبة المُلائمة للمخالفات، كما تلجأ المحكمة إلى توفير الطرق السلمية لحلّ النزاعات القائمة بين الناس والتي لا يستطيعون حلّها بأنفسهم.
أسباب وجود المحاكم في الأردن
وُجدت المحاكم في الأردن لعدّة أسباب.
- حماية الحقوق الدستورية للأفراد بموجب القانون
- السماح للأطراف بالنظر في قضاياهم وحقّهم بتعيين قضاة للمطالبة بحقوقهم المدنية
- حلّ النزاعات من خلال البتّ بجميع القضايا بطريقة عادلة ومتساوية
- تطبيق القانون بطريقةٍ محايدة مع مراعاة حقوق الإنسان دون التحيّز لجهة معينة
- سيادة القانون من خلال ضمان حريات الأفراد وتحقيق العدالة بينهم
- تعزيز النظام الاجتماعي، وتوفير الحماية للجميع بالتساوي
- المساواة بين الأفراد والدولة
حدد الدستور الأردني أٌسس النظام القضائي فنصّ أن السسلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاق أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع أحكام المحاكم وفقاً للقانون باسم المالك.
وقسّمت المادة (99) من الدستور الأردني المحاكم إلى ثلاثة أنواع: نظامية, دينية، وخاصة.
سنتعرف في هذا المقال على أنواع المحاكم واختصاصها:
المرافعات في المحاكم: أنواعها وكيفيتها وشروطها
انواع المحاكم في الاردن
المحكمة الدستورية العليا
وهي من انواع المحاكم في الاردن وتعرف بأنها هيئة قضائية مستقلة بذاتها ومقرها عاصمة عمان، ويعتبر قانون المحكمة الدستورية هو المراقبة على القوانين التي يصدرها البرلمان الأردني. وتتألف المحكمة الدستورية من تسعة أعضاء على الأقل بينهم الرئيس ويعينهم الملك، ودورها الإصلاح والفصل بين السلطات لإيقاف تغول السلطات على بعضها والدفاع عن حريات الناس وحقوقهم، وهي التي تحكم بين مجلس النواب والأعيان والوزراء.
المحاكم النظامية أو المحاكم المدنية
وهي المحاكم القضائية صاحبة الاختصاص العام بممارسة حق القضاء حق جميع الأشخاص وفي جميع المواد المدنية والجزائية والدعاوى التي تقيمها الحكومة أو التي تقام عليها باستثناء المواد التي يفوّض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام الدستور الأردني.
إن المحكمة النظامية (أي المحكمة المدنية) تتعامل هذا النوع من المحاكم مع الخلافات والنزاعات الخاصة بين الأفراد أو الشركات أو المؤسسات الخاصة
القضايا الأهم في الاردن: القضايا المدنية. ما هي وما إجراءاتها؟
المحاكم الدينية
تقسم المحاكم الدينية في الأردن إلى:
المحاكم الشرعية
تعمل المحكمة الشرعية على تطبق أحكام الشريعة الإسلامية حيث تستمد هذه المحكمة أحكامها من الدين الإسلامي الحنيف، بجانب أحكام قانون الأحوال الشخصية وقانون أصول المحاكمات الشرعية، والمحكمة الشرعية مستقلّة تمامًا، حيث يوجد محكمة الاستئناف الشرعية، والمحكمة العليا الشرعية وهي بمثابة محكمة التمييز للمحكمة الشرعية. وقضايا المحكمة الشرعية لا تتبع لمجلس القضاء و إنّما تتبع إلى قاضي القضاة إذ يشرف قاضي القضاة على المحكمة وقضاتها ويساعده في ذلك مدير المحاكم الشرعية، وتختص هذه المحكمة بمسائل الأحوال الشخصية للمسلمين وتختص أيضاً بقضايا الدية والأمور المتعلقة بالأوقاف الإسلامية.
محكمة الأسرة
ومن أهم المحاكم الشرعية هي محكمة الأسرة في الأردن والتي تٌعنى بالبحث في القضايا الأسرية كقضايا النفقة الزوجية وحضانة الأطفال وغيرها من الدعاوى الأسرية.
تعرّف على خدماتنا القانونية في قضايا الأسرة
المحاكم الكنسية (مجالس الطوائف غير المسلمة)
تختص هذه المحاكم على قضايا الأحوال الشخصية لأفراد مجتمعاتهم في المملكة، ولا تتبع النظام القضائي الأردني.
المحاكم الخاصة
وهي محاكم ذو سلطة قضائية تنظر إلى قضايا معينة في حد ذاتها ولها نوعين رئيسيان وهما:
محاكم خاصة جميع قضاتها نظاميون وهي:
- محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل
- محكمة بداية الجمارك
- محكمة الجنايات الكبرى
- محكمة تسوية الأراضي والمياه
- محاكم البلديات
- محكمة صيانة أملاك الدولة
- تعرّف على خدماتنا القانونية في قضايا الجنايات
محاكم خاصة قضاتها أو بعضهم غير نظاميين وهي:
- محكمة أمن الدولة
- المحاكم العسكرية
- المجلس العسكري لدائرة المخابرات العامة
- محكمة الشرطة
- المحكمة العمالية الخاصة
القضايا العمالية: من القضايا المنتشرة في الاردن، تعرف عليها وعلى إجراءاتها!
المحكمة العسكرية
المحكمة العسكرية هي كيان منفصل عن نظام المحاكم العادية، ولها نيابة وقضاة خاصة بها. وهي تتناول حصراً الجرائم التي تندرج تحت قانون العقوبات العسكري والتي يرتكبها:
1- الضباط وأفراد القوات المسلحة
2- طلبة الكليات العسكرية
4- المكلفين بخدمة العلم
5- أسرى الحرب
6- ضباط وأفراد الجيوش الحليفة الموجودة على الأراضي الأردنية إلا إذا نصّت دولهم على خلاف ذلك
7- مرتكبي جرائم الحرب عسكريين كانوا أم مدنيين
من الجدير بالذكر أنه يتم منح العقوبات للعسكريين من القانون المدني أيضاً إضافةً إلى قانون العقوبات العسكري، فتكون العقوبات عليهم شديدة وصارمة، بحيث يتم منح العسكري عقوبة بالغرامة أو السجن من قانون العقوبات المدني ثمّ يطبيق قانون العقوبات العسكري إمّا بتخفيض الرتبة أو بالطرد من الوظيفة بشكل نهائي.
كل ما يخص المحاماة وأنواع المحامين وشروط مزاولة المهنة بالاردن
درجات المحاكم القضائية (أي المحاكم النظامية والمدنية)
1– محاكم الدرجة الأولى
تشمل محاكم الدرجة الأولى ثلاثة أنواع من المحاكم وهي:
-
محاكم البداية
-
الغرفة الاقتصادية
ما الفرق بين محاكم الصلح ومحاكم البداية
من حيث الدرجة: تعد محكمة الصلح ادنى درجة من محكمة البداية، حيث ان محاكم الصلح تعد من قبيل المحاكم الجزئية التي عادةً ما تكون منتشرة في كل مدينة، أما محاكم البداية فهي من قبيل المحاكم الابتدائية والتي تفصل في بعض الدعاوى كمحاكم ابتدائية و تفصل في بعض الدعاوى كمحكمة استئناف لمحاكم الصلح.
من حيث عدد القضاة: تتشكل محكمة الصلح من قاضي منفرد بينما تتكون محكمة البداية من رئيس للمحكمة وعدد من القضاة.
من حيث نوع الدعاوي: تختص محكمة الصلح ببعض الدعاوى المحددة والتي تكون مواضيعها ذات اهمية بسيطة، مثل دعاوي العطل و الضرر التي لا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار. أما محكمة البداية فتختص بكافة الدعاوى المدنية والجزائية التي لم يختص بها القانون اي محكمة أخرى، وتفصل استئنافيا في الاحكام الصادرة عن محاكم الصلح.
محاكم الصلح في الأردن: اختصاص محكمة الصلح وقانون محاكم الصلح الاردني لعام 2022
2– محاكم الدرجة الثانية
المحاكم الاستئنافية
محاكم الاستئناف هي ثلاثة محاكم في الأردن حيث توجد في كل من عمان ومعان وإربد، وتتعامل هذه المحاكم مع الأحكام الصادرة من المحاكم البدائية التابعة لها وتنظر أيضاً في أي استئناف يرفع إليها بمقتضى القانون.
3– محاكم التمييز
تقع محاكم التمييز في أعلى الهرم القضائي ولا تعد من درجات التقاضي، وهي محكمة القانون عدا ما في محكمة الجنايات الكبرى وقضايا محكمة الشرطة ومحكمة أمن الدولة، ويوجد لهذه المحكمة مكتب فني يتولى إعداد الدراسات القانونية المقدمة للمحكمة، بالإضافة إلى تزويد القضاة بكل من النصوص التشريعية اللازمة والسوابق الصادرة عن المحكمة بهدف تجنب تضارب الأحكام.
ما هي محكمة التمييز في الأردن وما اختصاصاتها ومبادئها بحسب القانون الأردني
4– محكمة العدل العليا (المحكمة الإدارية العليا)
والتي تختص بالفصل في المنازعات الإدارية وتكون أحكامها قطعيّة، لا تقبل أي اعتراض أو مراجعة بأي طريقة من الطرق، ويتوجب تنفيذها بالصورة التي صدرت بها ولذلك تسمى هذه المحكمة بالمحكمة العليا.
اختصاص المحكمة الادارية العليا
وللمحكمة الإدارية العليا أن تنظر في الطعون التي ترفع إليها في جميع الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية، وكذلك الطعون من الناحيتين الموضوعية والقانونية.
فبحسب المادة (3) من قانون رقم 12 لسنة 1992 لقانون محكمة العدل العليا:
أ – تنشأ محكمة تسمى (محكمة العدل العليا) يكون مقرها في عمّان.
ب – يتم تشكيل المحكمة من رئيس وعدد من الأعضاء القضاة.
رسوم المحاكم في الأردن
رسوم الدعاوى الحقوقية
أ. رسوم الدعوى الصلحية:
تستوفي رسم بنسبة (3%) من إجمالي قيمة الدعوى على أن لا يقل ذلك عن عشرة دنانير ولا يزيد عن الحد الأعلى المقرر للدعاوى البدائية ما لم يرد النص على غير ذلك.
ب. رسوم الدعوى البدائية:
- تستوفى رسم بنسبة (3%) عن العشرة آلاف دنانيرالأولى و(2%) عن العشرة آلاف دنانير الثانية و(1%) عما زاد على ذلك ولغاية مائتي ألف دينار على أن لا يزيد هذا الرسم على ألف ومائتي دينار.
- تستوفى رسم بنسبة (1%) من ذلك الجزء من قيمة الدعوى الذي يزيد على مائتي ألف دينار على أن لا يزيد الرسم عن كامل قيمة الدعوى على خمسة آلاف دينار.
ج. رسوم دعاوى النكاح والطلاق والنفقة
يؤخذ رسم من ثلاثين قرشا الى مئة قرش بحسب شان القضية عن دعاوى النكاح والطلاق وفرض النفقة وقطعها ونصب الوصي وعزله ولثبات الوراثة والرشد وحق الحضانة وتسليم الصغير والاطاعة والاذن للوصي ببيع مال الصغير والمجنون والمعتوه.
قضايا الطلاق في الاردن: إجراءاتها وتكاليفها وما يجب معرفته قبل رفع دعوى طلاق
اطلع على خدمات المحاماة التي يقدمها مكتب الجراجرة للمحاماة الآن