تعريف القضايا العمالية
تعد القضايا العمالية في الاردن من القضايا المنتشرة في المحاكم الأردنية وذلك بسبب ما تتعرض له الطبقة العمالية في النقابات من ظلم وضياع الحقوق. وتهدف القضايا العمالية إلى تنظيم حقوق والتزامات العمال ولكن أيضاً حقوق والتزامات نقابات العمال وأعضائها وعادةً ما تتناول نزاعات المنظمات النقابية والإضرابات العمالية.
النزاع العمالي الجماعي
هو كل خلاف ينشأ بين مجموعة من العمال أو النقابة من جهة وبين صاحب عمل أو نقابة أصحاب العمل من جهة أخرى حول تطبيق عقد عمل جماعي أو تفسيره أو ما يتعلق بظروف العمل وشروطه.
الفرق بين القضايا العمالية وقضايا العمل والعمال
كما سبق وذكرنا، إن القضايا العمالية هي القضايا التي تتولى النزاعات والمخالفات المرتبطة بقانون العمل النقابي وهو مجموعة القوانين واللوائح التي تحكم المواقف بين النقابات والعاملين. أما قضايا العمل والعمال فهي تلك التي تتولى النزاعات والمخالفات المرتبطة بقانون العمل والعمال، أي بين العمال وأرباب العمل والشركات.
من الضروري أن يكون لك كعامل في النقابات في الاردن معرفة ولو بسيطة بقانون العمل النقابي في الأردن لكي تعرف ما لك من حقوق وما عليك من واجبات.
حقوق العامل عند الفصل التعسفي في قانون العمل الأردني: كيف أحمي حقوقي كعامل؟
مدة القضايا العمالية
ما هي مدة الفصل في القضايا العمالية؟
لا توجد مدّة معيّنة للقضايا العمالية أإذ تختلف مدّة القضايا العمالية بحسب الموضوع والوثائق وظروف القضية وإجراءاتها.
ولكن لضمان سرعة سير الإجراءات، يلعب المحامي دوراً أساسياً في القضايا العمالية. حيث لدينا فريق محامي قضايا العمالية يتميّز بالاحترافية والخبرة. فهم يتمتّعون بمهارات عالية وإرادة من حديد خلال توليهم دعاوى التقاضي المعقدة والدعاوى الجماعية. نحن نفتخر أن المتقاضين لدينا مناصرون ويدافعون بشراسة في القضايا التي يتولونها. فهم لا يستسلمون بسهولة أبدًا، ومدّة القضايا العمالية ونتائجها دائمًاً سريعة.
كل ما يخص المحاماة وأنواع المحامين وشروط مزاولة المهنة بالاردن
الاستعلام عن القضايا العمالية
في حال انتهاك حقوق العمل، يجب اللجوء إلى أفضل محامي قضايا عمالية في الأردن ليتولى المرافعة عن حقوق العامل أمام المحاكم القضائية الخاصة وليستعد له حقوقه المنتهكة ويحصل على جميع مستحقاته. كما يمكن للمدعي الاستعلام عن الدعاوى والقضايا من خلال موقع وزارة العدل.
إن العامل هو الحلقة الأضعف فقد كفل القانون الأردني للعامل ضمانة استرجاع حقوقه والمحافظة عليها بأي طريقة. لذلك صيغت القوانين العمالية لتحمي حقوقه. ولكن كيف تستعلم عن هذا القانون والأحكام المترتبة عليه في القضايا العمالية؟
هناك حاجة كبيرة إلى محامي قضايا عمالية للاستعلام عن القضايا العمالية. فمحامي قضايا عمالية هو محامي نظامي يختص في الدفاع عن أصحاب العمل في النقابات في القضايا المرفوعة، ويمثلهم أمام النقابات والقضاء والجهات الرسمية والخاصة ويتابع قضاياهم. فالمحامي يتقن أحكام وقوانين العمل النقابي وعلى خبرة كافية بحقوق العمال في المملكة الأردنية.
اعرف أكثر عن كل ما يخص خدمة القضايا العمالية لدى مكتب الجراجرة
دور محامي قضايا عمالية الاردن
:يتولى محامي قضايا عمالية مختلف القضايا الخاصة بقانون العمل وغيرها من أنواع القضايا التي ذكرت في قانون العمل النقابي ومنها
-
- السلامة في مكان العمل
- تحسين الأجور
- ساعات عمل مناسبة
- الفصل التعسفي
- قانون تكافؤ فرص العمل
- قضايا التقاضي المدني
- شرح الحقوق
- تقديم الشكاوى
- قوانين “الحق في العمل”
- الدعاوى القضائية المتعلقة بالتمييز
- القضايا النقابية
اتصل مع محامي القضايا العمالية الآن ووكله قضيتك بالكامل.
إجراءات القضايا العمالية
- إذا لم يتمكن مجلس التوفيق من حل نزاع العمل الجماعي، فسيتعين على الوزير إحالته إلى المحكمة العمالية.
- إن النزاع العمالي الذي يحال إلى المحكمة العمالية يُعطى صفة استعجال ويجب أن تنظر فيه المحكمة العمالية في غضون سبعة أيام من إحالته، مع التوصل إلى قرار وإبلاغ الوزير به في غضون 30 يوماً. وهذا القرار نهائي ولا يمكن الطعن فيه أمام أي جهة قضائية أو إدارية.
- تنظر المحكمة العمالية في النزاع العمالي المعروض عليها وتحكم فيه وفقاً للإجراءات التي تراها مناسبة على أن تراعي أحكام القانون. ويجوز لكل من الطرفين توكيل محامي أمام المحكمة.
- يجب كتابة تقرير مجلس التوفيق وقرار المحكمة العمالية وتوقيعهما من قبل جميع أعضاء المجلس أو المحكمة. في الحالات التي تتوصل فيها المحكمة إلى قرار بالإجماع (الأكثرية)، يجب على كل عضو معارض في المجلس أو المحكمة أن يثبت رأيه كتابياً في التقرير.
- ينشر تقرير المجلس أو قرار المحكمة العمالية في الصحف المحلية في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الوزير القرار.
- يعتبر قرار المحكمة العمالية قراراً نافذاً اعتباراً من التاريخ الذي تعينه.
- تصبح التسوية التي يتم التوصل إليها نتيجة لإجراءات التوفيق نافذة في التاريخ الذي يتفق عليه طرفا النزاع العملي. وإذا لم يتم الاتفاق على هذا التاريخ، تصبح التسوية نافذة من تاريخ التوقيع على تقرير التسوية. وتكون ملزمة لجميع الأطراف المعنية وبالشروط المنصوص عليها.
حقوق عمال المياومة في قانون العمل الأردني وحالات الفصل التعسفي
استئناف القضايا العمالية
وفقاً لمبدأ حق التقاضي على درجتين، يجوز الطعن بالقضايا العمالية إذا أخطأت محكمة البداية واستئناف القضايا العمالية لدى محكمة الاستئناف. فمن قانون العمل أوجبت استئناف القضايا العمالية وورد نص صريح بقانون خاص.
مدة الاستئناف في القضايا العمالية
مدة الاستئناف في القضايا العمالية هي عشرة أيام من اليوم التالي للقرار إذا صدر وجاهياً ومن اليوم التالي لتبليغه إذا صدر غيابياً.
انواع المحاكم في الاردن، درجاتها واختصاصاتها
رسوم القضايا العمالية
الدعوى العمالية معفاة من الرسوم القانونية!
إن الدعاوى العمالية معفاة من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ.
إن قانون العمل قد نصَّ في المادة (137) أن الدعاوى العمالية التي تقدم إلى محاكم الصلح معفاة من جميع الرسوم بما في ذلك رسوم تنفيذ القرارات الصادرة عنها -(باستثناء حالة تجديد الدعوى لأكثر من مرة بعد إسقاطها)- أو أي دعوى أخرى يقيمها العامل للمطالبة بالحقوق العمالية ذاتها، فيما نص في المادة (45) أن الادعاء المقدم من العامل إلى سلطة الأجور معفى أيضاً من الرسوم والطوابع وكذلك قراراته المقدمة للتنفيذ.
إن الدعوى العمالية في الاردن معفاة من الرسوم كافة بما في ذلك رسم إبراز وكالة المحامي باعتبار أن الوكالة عنصر من عناصر الدعوى وجزء لا يتجزأ منها إعمالا بنص المادة 137/ج من قانون العمل.
وجميع هذه الإعفاءات تؤكد دعم المملكة لحقوق العمال حتى لا تكون رسوم القضايا العمالية عائقاً أمام العمال من المطالبة بحقوقهم أمام المحكمة.
ما هو التقاضي ومتى يكون حقًا وما هي حالات إساءة استخدامه
أتعاب المحاماة في القضايا العمالية
لكي ترفع دعوى عمالية في المحكمة العمالية سوف تحتاج للاستعانة بمحامي قضايا عمالية. وهنا، قد يتسائل البعض عن أتعاب المحاماة في القضايا العمالية في الاردن.
إن قيمة أتعاب المحاماة في القضايا العمالية تتفاوت من قضية لأخرى، فلا يمكن تحديد أتعاب محددة أو ثابتة في جميع الحالات. حيث أن أتعاب المحاماة في القضايا العمالية في الاردن تختلف على حسب ظروف القضية، صعوبتها من حيث الإجراءات والمستندات والمدة الزمنية التي تستغرقها القضية. فترتفع الأتعاب كلّما ارتفع جهد المحامي والوقت المبذول للقضية.
وتختلف أيضاً تكلفة خدمات الاستشارات القانونية عن خدمات الترافع وحضور الجلسات أمام المحاكم.
نوصيك بالبحث عن المحامي الكفؤ والذي تكون أتعابه معقولة وفي متناول اليد. وتأكد دائماً من التواصل مع المحامي مسبقاً والاتفاق معه منذ البداية على قيمة الأتعاب لتجنب الخلافات فيما بعد.
تواصل مع مكتب محاماة الجراجرة لمعرفة اتعاب المحاماة في القضايا العمالية وطرح جميع اسلتك
سقوط الحق في رفع الدعوى العمالية
وأخيراً، لا بدّ من الاجابة على السؤال التالي: “متى يسقط حقي في رفع دعوى عمالية؟”
ونص قانون العمل الأردني في المادة (138) على أحكام التقادم في الدعاوى العمالية.
التقادم:
وهو سقوط الحق في رفع دعوى، وفي الدعوى العمالية يكون على النحو التالي:
أ- لا تُقبل أي دعوى عمالية بشأن أي شكوى أو مخالفة عمالية ارتُكِبَت بحق عامل ما لم ترفع الدعوى في خلال شهر واحد من التاريخ الذي ارتكبت فيه.
ب- لا تُقبل أي دعوى مطالبة بأي حقوق مرتبطة بأجور ساعات العمل الإضافية وغيرها، بغض النظر عن أصلها أو مصدرها، بعد عامين من ظهور سبب المطالبة بتلك الحقوق والأجور.
إذاً، في هذه الحالتين المنصص عليهما، يسقط حق العامل فى رفع دعوى عمالية إلى المحكمة.
اطلع على خدمات المحاماة التي يقدمها مكتب الجراجرة للمحاماة الآن