ما هي القضايا الجزائية؟
القضايا الجزائية هي الوسيلة التي يلجأ إليها المجتمع بهدف الدفاع عن أمنه واستقراره وصيانة المصالح من خطر الجريمة ومن ثمّ معرفة فاعل الجريمة ومحاكمته وتنفيذ العقوبة بحقّه بأمر من المحكمة. بالإضافة إلى ذلك، يحكم القانون الجزائي جميع القضايا الجنائية إذ يكون هدف الدعوى الجزائية في هذه الحالة عقوبة الأشخاص الذين ارتكبوا الجريمة وإعادة تأهيلهم، ما يختلف في القانون المدني الذي يرتكز على حلّ النزاعات بين الأفراد وتعويض الضحايا.
من الجدير بالذّكر أنّ بعض دول العالم العربيّ تطلق على القوانين الجزائية اسمًا آخرًا وهو القوانين الجنائية.
الاستعلام عن القضايا الجزائية
للاستعلام عن القضايا الجزائية في الأردن، يمكن للأشخاص اللّجوء إلى خدمة الاستعلام عن حالة القضايا الجزائية أو غيرها من القضايا إذ يوفر موقع وزارة العدل الأردنية خدمة استعلام الدعاوى واستعلام الطلبات واستعلام القضايا وهذا من خلال الرقم والاختصاص المكانيّ والقضائيّ، ما يتيح للأشخاص فرصة معرفة جميع التفاصيل المُتعلّقة بالقضايا. أيضًا، يمكن للمحامين الاستعلام عن القضايا الجزائية وغيرها من القضايا والطلبات التي يريدون الاستعلام عنها وهذا من خلال الاسم والرقم الوطنيّ، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمحامين مشاهدة مرفقات الدعوى الموجودة في الأرشيف والتي تتضمّن محاضر الجلسات.
كما ويمكن للمحامين الذين يريدون الاستعلام عن القضايا الجزائية وغيرها من القضايا الاشتراك في خدمة الاستعلام الإلكترونيّ وهذا من خلال تحديث بياناتهم الخاصة لدى نقابة المحامين، وتحديث بريدهم الإلكترونيّ على وجه الخصوص، إذ تقدّم النقابة هذه المعلومات إلى وزارة العدل.
القضايا الأهم في الاردن: القضايا المدنية. ما هي وما إجراءاتها؟
أما خطوات استعلام المحامين عن القضايا فهي كالتالي:
- يدخل المحامون إلى الموقع ويسجّلون به وهذا من خلال إدخال اسمهم الكامل من 4 مقاطع ورقمهم النقابيّ الذي يكون تابع لنقابة المحامين.
- ثمّ يُدخلون عنوان بريدهم الإلكترونيّ المُعتَمَد لدى النقابة أو يُدخلون رقم هاتفهم الخلوي.
- من بعد هذه الخطوات، يُرسِل النظام اسم المستخدم وكلمة السرّ على البريد الإلكترونيّ الذي يكون مُعتَمَد في سجلات نقابة المحامين أو يُرسَل الاسم
- وكلمة السرّ على رقم الهاتف المُدخَل.
تعرّفوا على انواع القضايا المختلفة في المحاكم الأردنية
قضايا المحكمة الجزائية
انواع القضايا الجزائية
ثمّة العديد من انواع القضايا الجزائية أو القضايا الجنائية التي يجب الإشارة إليها،
الجرائم الشخصية
الجرائم الشخصية هي من انواع القضايا الجزائية التي تتسبّب بضرر جسديّ أو حتى عقليّ للشخص المجني عليه كجرائم القتل العمد والضرب المؤدّي إلى الموت وجميع جرائم العنف مثل الحريق المعتمد والخطف وحتى الاغتصاب.
الجرائم القانونية
الجرائم القانونية هي نوع من انواع القضايا الجزائية وتشمل هذه الجرائم الكحول والمخدّرات وحتى جرائم المرور وتُعتَبَر هذه الجرائم محظورةً بموجب القانون بهدف ردع الأشخاص عن الانخراط بالممنوعات التي قد تؤذيهم.
الجرائم المالية
الجرائم المالية هي نوع من انواع الجرائم الجزائية التي يعاقب عليها القانون وتضمّ عددًا كبيرًا من الجرائم منها الابتزاز والسرقة والاختلاس والاحتيال وغسل الأموال والخداع كما ويمكن أن تديرها مجموعات إجراميّة أو ما يُعرف بالـ”مافيا” بحيث تكون مجموعة منظّمة لها أذرع عديدة في الكثير من البلدان.
الجرائم غير المكتملة
تقع الجرائم غير المكتملة تحت انواع الجرائم الجزائية وهي سلوك أجراميّ تحضيريّ بهدف ارتكاب جريمة أخرى. حتى لو لم ينتج عن الجرائم غير المكتملة ضرر فعليّ أو لم تكُن النتيجة جريمةً، فوجود نيّة محدّدة لارتكاب الجريمة الأساسيّة كافٍ وحتى لو لم ينفِّذ الشخص المعني الجريمة، ويُدان المجرمين الذين قد تتضمّن جرائمهم التحريض على العنف أو القتل أو المؤامرة. يمكن لعقوبة الجريمة غير المكتملة أن تكون بنفس درجة العقوبة عن الجريمة الأساسيّة أو يمكنها أن تكون أقلّ شدّة.
جرائم الملكية
جرائم الملكية هي نوع من انواع القضايا الجزائية التي قد تؤدّي إلى حرمان المجني عليه من استخدام الممتلكات أو حتى الاستفادة منها وهي تضمّ أيّ تدخُّل في ممتلكات الأطراف الأخرى مثل سرقة المنازل أو سرقة السيارات أو سرقة المتاجر أو غيرها من أنواع السرقة.
تعرّف على خدمات الملكية الفكرية التي يقدمها مكتب الجراجرة
مدة الاستئناف في القضايا الجزائية
في الأردن، تستأنف الأحكام الجنائية والجنحة التي تكون صادرة عن المحاكم البدائيّة إلى محكمة الاستئناف ويُعتَبَر الاستئناف من حقّ النيابة العامّة والمحكوم عليه والمدّعي الشخصيّ والمسؤول بالمال. في الأحكام الجنحية، وعندما يكون الحكم بالإعدام أو بعقوبة جنائيّة مدّتها لا تقلّ عن 5 سنوات، يُقبَل الطعن من خلال الاستئناف من دون طلب من المحكوم عليه حتى.
أمّا ميعاد الاستئناف فيكون 15 يومًا من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم القضائيّ أو من التاريخ الذي صدر فيه الحكم الوجاهيّ أو من تاريخ تبليغه سواء كان غيابيًّا أو وجاهيًّا.
يستأنف النائب العام والمدّعي العام أو من يقوم المقام القرار الذي أصدرته محكمة البداية إن كان القرار بالحكم أو بالبراءة، وهذا يكون 60 يومًا للنائب العام من بعد تاريخ صدور القرار و30 يومًا للمدّعي العام من بعد صدور القرار.
بالتالي، على المحكوم عليه غيابيًّا الاعتراض على الحكم بعد 10 أيّام من اليوم الذي يلي تاريخ تبلُّغه الحكم، وهذا من خلال استدعاء يرفعه إلى المحكمة المخصّصة التي أصدرت الحكم مباشرةً أو بواسطة محكمة موطنه.
القضايا الحقوقية في الاردن وانواعها
الاختصاص المكاني في القضايا الجزائية
المحاكم البدائيّة هي التي تتشكّل في المحافظات الأوليّة أو في أي مكان آخر بمقتضى نظام معيّن يهدف إلى تحديد الاختصاص المكاني لكلّ منها، وتختصّ المحاكم البدائيّة بالنظر في جميع الدعاوى بصورة ابتدائيّة.
يتمحور الاختصاص المكاني حول مدى صلاحيّة الدولة بنظر الجريمة التي ارتُكِبَت ويسري قانون العقوبات الأردني على جميع الجرائم التي قد ارتُكِبَت في إقليم المملكة، ويتضمّن هذا الجوّ والبحر وفق ما هو موجود في القانون، بالإضافة إلى كلّ ما يتعلّق بالدولة من مصالح.
المعيار الضابط للاختصاص المكاني في القضايا الجزائية هو مكان وقوع الجريمة أو مكان سكن المشتكى عليه أو حتى مكان إلقاء القبض على المشتكى عليه. تشكّل هذه المعايير الإطار العام المُعتَمَد للتعامل مع الدعوى العموميّة.
كل ما تريد معرفته عن القضايا الجزائية
أمّا في حالات الجرائم المستمرّة وجرائم الاعتياد والجرائم المركّبة فيكون تحديد اختصاصها المدني وفقًا لما يلي:
الجرائم المستمرّة
الجريمة المستمرّة في القضايا الجزائية هي الجريمة التي يستغرق السلوك الذي يكوّن ركنها الماديّ فترة زمنيّة تقصر أو تطول، مثل حالات قضايا حيازة المخدّرات، وتكون قاعدة الاختصاص المكاني هي أنّه ينعقد لجميع المحاكم التي تجسّدت في دوائرها حالة الاستمرار هذه.
جرائم الاعتياد
جرائم الاعتياد هي الجرائم التي لا تنعقد إلّا في حال تكرّر الفعل أكثر من مرّة، مثل جريمة المراباة ويكون الاختصاص المكاني لها منعقدًا عملًا بأحكام المادة لجميع المحاكم التي تقع في دائرتها أحد الأفعال الداخلة فيها، مع العلم أنّ الرأي الغالب يقول إنّ الاختصاص المكاني ينعقد للمحكمة المخصّصة التي وقع في دائرتها الفعل الثاني أو الفعل التالي الذي يُعتَبَر تجسيدًا لحالة الاعتياد بما أنّ الجريمة مبنيّةً عليه.
الجرائم المركبة
الجرائم المركّبة هي الجرائم التي تتألّف من فعلين أو حتى أكثر ولا تحصل إلّا من خلال هذه الأفعال ويكون الاختصاص المكاني منعقدًا لجميع المحاكم التي وقعت في دائرتها واحدة من هذه الأفعال، وتتضمّن هذه الجرائم جرائم الاحتيال.
ليست كل الجرائم متشابهة ولها نفس العقوبة! انواع الجرائم الجنائية في الاردن
رسوم استئناف القضايا الجزائية
تكون رسوم التقاضي رمزيّةً جدًّا في معظم الأنظمة القانونية التي تهدف إلى تحقيق العدالة. لكن تُعتَبر الأردن من البلدان الأغلى من حيث رسوم التقاضي إذ لكلّ مرحلة من مراحل التقاضي رسم خاصّ كما وثمّة رسوم لمحكمة التمييز ومرحلة التنفيذ أيضًا، وغالبًا ما يصل مجموع هذه الرسوم إلى 15% من قيمة القضية. أمّا رسوم استئناف القضايا الجزائية في الأردن، فهي تختلف حسب طلب الاستئناف إذ لا وجود لرسوم معتمدة للجميع.
اعادة المحاكمة في القضايا الجزائية
تُعتَبَر اعادة المحاكمة في القضايا الجزائية طريقًا استثنائيًّا للطعن في الأحكام الجزائية ويعود السبب إلى إلغائها النتيجة عند وجود حالة من حالات إعادة المحاكمة. تُعَرَّف اعادة المحاكمة في القضايا الجزائية على أنّها طريقة استثنائيّة لإلغاء الأحكام كما وأنّها تفترض وجود خطأ ماديّ أو ما يُعرَف بالخطأ القضائيّ، وبالتالي، انوجدت اعادة المحاكمة في القضايا الجزائية لمعالجة هذه الحالات.
إذًا، يُعَدّ طلب اعادة المحاكمة طريق غير عاديّ في حالات الطعن في الأحكام القطعيّة التي تصدر بعقوبة جزائية بهدف تصحيح الخطأ القضائيّ الذي يشوب الحكم والذي اكتسب قوّة الأمر المقضي لكي تُثبَت براءة الشخص المحكوم عليه.
الفرق بين القضايا المدنية والجنائية
ثمّة فرق كبير ما بين القضايا المدنية والقضايا الجنائية أو القضايا الجزائية وهو أنّ القضايا الجنائية تهدف إلى طلب اتّخاذ إجراءات جنائية مناسبة بحقّ الشخص الذي ارتكب الجريمة وهذا لكي يُحاكَم ويُحاسَب ولكي تُنَفَّذ العقوبة بحقّه، وتتضمّن القضايا الجنائية جميع الجرائم التي قد تُرتَكَب.
من ناحية أخرى، القضايا المدنية هي القضايا التي تهدف إلى طلب شخص حقّه من الطرف الآخر إنّما أمام القضاء، وتتضمّن القضايا المدنية النزاعات بين الأفراد والشركات.
القانون الجنائي الأردني: الأقسام والعقوبات وأسباب الإباحة
الكفالة في القضايا الجزائية
الكفالة في القضايا الجزائية هي تعهُّد أو التزام يأخذه الكفيل على عاتقه وهي مسؤوليّة إحضار الشخص المشتكى عليه في زمان ومكان محدّدين وهذا مقابل الإفراج عنه. من بعد نجاح هذه العمليّة، يدفع الكفيل مبلغًا من المال يكون قد حدّده المرجع المختصّ الذي قد أصدر هذا القرار بإخلاء السبيل. من الجدير بالذّكر أنّ الكفالة ليست إجباريّةً بل هي اختياريّة ما يعني أنّ الجهة القضائيّة المعنيّة غير مُرغَمَة على القبول بالكفالة.
أمّا الضمانات في الكفالة في القضايا الجزائية فهي حضور المشتكى عليه جلسات المحكمة وجميع معاملات التحقيق ومثوله لتنفيذ الأحكام عند صدورها.
اطلع على خدمات المحاماة التي يقدمها مكتب الجراجرة للمحاماة الآن