الأسئلة الأكثر تكرارا

مكتب الجراجره للمحاماة مكتب جديرة بالثقة ومُعتمد في الأردن إذ يستلم جميع القضايا القانونية ويعالجها بعناية فائقة مع الحرص على عدم تخييب ظنّ عملائه. بالإضافة إلى ذلك، لدى الجراجرة نخبة المحامين الّذين يتمتّعون بصفات الاستجابة السريعة والكفاءة العالية وإمكانية الاعتماد عليهم. نحن نضع مصلحة عملائنا دومًا في المقدمة.

في رصيد مكتب الجراجرة للمحاماة خبرة اكتسبها على مدى 15 عامًا في المجال القانوني، كما تجدر الإشارة إلى أنّ كلّ محامٍ لدى الجراجره تخصّص في مجال معيّن في الحقل القانوني، ما يضمن لعملائنا أفضل النتائج وتحقيق الفوز الحتمي.

يولي مكتب الجراجرة للمحاماة أهميّة كبيرة للخصوصيّة والسريّة، ما يعني أننا نبذل كلّ جهودنا لحماية المستندات التي عُهدت إلينا مع التحفّظ عن نشر أي معلومات متعلّقة بها أو مشاركتها مع أي طرف آخر دون موافقة العميل.

يستلم مكتب الجراجرة للمحاماة جميع قضاياك القانونية، ففي رصيدنا سنوات طويلة من الخبرة في كافة المجالات القانونية المعنية بالأفراد والشركات على حد سواء. ومن قضايا الأفراد التي نختص بها نذكر: قضايا الأسرة وقضايا الطلاق وقضايا الوصايا وقضايا الجرائم الإلكترونية وقضايا الإصابات الشخصية وقضايا العمال وقضايا الإهمال الطبي وقضايا الجنايات وقضايا المالكين والمستأجرين. ومن قضايا الشركات التي نختص بها نذكر: قانون العمل، ومسائل التأمين وقضايا الجمارك وقضايا الملكية الفكرية وضريبة الدخل وقضايا البنوك والتمويل وقضايا الشركات، فضلًا عن قانون العقارات والإنشاءات.

عند احتساب الرسوم التي نفرضها مقابل خدماتنا، نأخذ في الاعتبار العديد من العوامل مثل نوع القضية والإجراءات التي تحتاجها والمهلة النهائية للتقديم في بعض الحالات. ولكننا نحرص دائمًا على تقديم أفضل الأسعار لعملائنا. للحصول على أسعار دقيقة حول خدماتنا، يرجى الاتصال بنا.

ليس عليك سوى أن تسلّمنا قضيتك ودعنا نهتمّ بالتفاصيل. عليك أن تعلم أنّنا لا نقوم بواجبنا لتحقيق أهدافك وحسب، بل أنّنا مستعدّين لبذل قصارى جهودنا لتحقيق المستحيل. ولن يكون هذا ممكنًا بدون مساعدتك: اطرح علينا ما شئت من الأسئلة ونحن على يقين بأنّ لدينا الأجوبة لكلّ منها. تواصل معنا الآن!

لدى مكتب الجراجرة للمحاماة مجموعة من المحترفين الذين سيتولون قضيتك ويحددون إطار مجالها القانوني واختيار المحامي المؤهل وتوكيله بها. من بعد ذلك، سيتابع المحامي المتخصص بنوع قضيتك سير القضية وإعلامك أولًا باول بتحديثات سيرها.

لا يمكننا توقع الوقت اللازم لمعالجة قضية معيّنة وذلك لتعدّد العوامل المؤثرة في هذا الصدد، إذ قد تستغرق بعض القضايا أشهرًا لانتهائها بينما قد يستغرق البعض الآخر سنين عديدة. مع ذلك، نضمن الوقوف إلى جنبك ومساندتك مهما طالت المدّة.

تضمن شركة الجراجره للمحاماة إبقاء عملائها على اطلاع بجميع التفاصيل المتعلّقة بقضيتهم، كما يمكنهم بدورهم التواصل معها وطرح الأسئلة على المتخصصين لديها. في حال راودتك أي مخاوف، لا تتردّد في التواصل معنا!

عادةً ما يشير قانون العمل إلى جميع القواعد والأنظمة الهادفة إلى تنظيم المواقف بين الموظفين والمنتسبين إلى النقابات ويعالج بشكل عام العلاقات القائمة بين النقابات والمفاوضات الجماعية بالإضافة إلى تنظيم حقوق النقابات وأعضائها والتزاماتهم.

يعالج قانون العمل المسائل المعنيّة بتحصين أجور الموظفين في القطاع نفسه وتعزيز سلامة مكان العمل وتحديد ساعات العمل المناسبة ومنع التمييز بين الموظفين بالإضافة إلى ضمان تعزيز تكافؤ الفرص من حيث الرواتب والأجور.

حدّدت الأردن الحدّ الأدنى للأجور بقيمة 268 دينار أردني شهريًّا لجميع الموظفين في مختلف القطاعات وهو يُعتبر أقلّ مبلغ يُدفع للعاملين بموجب القانون.

من أكثر المسائل القانونية التي يعالجها قانون العمل نذكر الإضرابات التي تنجم عن شعور الموظفين بعدم مكافأتهم بالراتب الذي يستحقونه وينقطعون عن المداومة إلى حين تحقيق مطالبهم.

يشير مصطلح “الجمارك” إلى العملية التي تعتمدها الحكومة لتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير وهو عادةً ما يدلّ على فرض ضريبة على البضائع المستوردة أو المُصدّرة. وفي الأردن، تستخدم الحكومة الجمارك لتنظيم حركة البضائع وزيادة الإيرادات وحماية الصناعات المحلية. بالتالي، يتعيّن تسديد الرسوم الجمركية في كلّ مرّة يتمّ فيها استيراد البضائع أو تصديرها.

يتعيّن على جميع الشركات التجارية الأردنية دفع رسوم تعادل قيمتها نسبة 5% من قيمة البضائع المستوردة أو الحصول على بطاقة المستورد من وزارة الصناعة والتجارة لأغراض التخليص الجمركي.

تتضمّن القضايا الجمركيّة كلّا من المخالفات الجمركية والادّعاء بالتزوير والمطالبات الناشئة عنه وجرائم التهريب.

يجوز لمحامي الجمارك إعداد محاضر الحجز واستكمال الإجراءات الجمركية وطلب العروض والتحقق من جرائم التهريب وتقديم المشورة وإيجاد الحلول ورفع الشكاوى بالإضافة إلى مساعدة العملاء في جميع مراحل الإجراء القانوني وغيرها.

عادةً ما يُعدّ محضر الحجز ضابطان على الأقلّ من أي هيئة قانونية أو تابعة للجمارك أو أي هيئة رسمية أخرى ويتمّ ذلك فور اكتشاف جريمة تهريب أو مخالفة.

يشمل محضر الحجز المعلومات التالية:
– مكان وزمان ووقت إعداد المحضر بالكلمات والأرقام.
– أسماء الأشخاص الذين أعدّوا المحضر بالإضافة إلى توقيعهم ومناصبهم ودرجاتهم الوظيفية.
– أسماء الأطراف المشاركة في عملية التهريب بالإضافة إلى وصفهم وعنوانهم المُفصّل ومهنتهم ومكان إقامتهم والمناطق المُختارة لهم.
– البضائع التي أُعدّ محضر الحجز بشأنها مع ذكر كمياتها ونوعها ورسومها وضرائبها وقيمتها إن أمكن.
– يتمّ تضمين البضائع غير المحجوزة.
– تفاصيل الواقعة (إفادات الأشخاص المعنيّين، إن وجدت)
– البنود القانونيّة المُطبّقة على جريمة التهريب المعنيّة، إن أمكن.
– يتعيّن أن ينصّ محضر الحجز على أنّ مرتكب الجريمة قد قرأ محتواه ووافق ووقع عليه.
– معلومات أخرى مرتبطة بأحداث قد تكون مفيدة في المحضر.

تُعرف الضرائب بالرسوم التي يتعيّن على الأفراد تسديدها للحكومة مقابل الحصول على الخدمات الصحية والأمنية والتعليمية كما تشكّل نسبة من دخل المواطنين.

كلّا، لا تُعفى الحافلات والشاحنات الكبيرة والصغيرة فيما يتعلّق بمشاريع الاستثمار.

عادة ما يمكن أن تستفيد المشاريع من الإعفاءات والامتيازات التي يقدمها لها قانون تشجيع الاستثمار الأردني في حال كانت قيمة إنشاء المشروع تبلغ نسبة 25% أو 50% أو 75% من فئة الضريبة الأصلية المنصوص عليها في قانون الضرائب، ويكون هذا ممكنًا فقط في حال كان المشروع في قطاع الفنادق أو الصناعة أو مراكز المؤتمرات والمعارض والمستشفيات والسياحة والترفيه والسكك الحديدية والزراعة والنقل البحري ومشاريع التعدين لاستخراج المياه والغار والنفط في خطوط الأنابيب. مع ذلك، تكون فترة الإعفاء لمدة 10 سنوات من تاريخ التشغيل الفعلي أو بدء الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، في حالة إنشاء المشاريع الاستثمارية في المدن الاستثمارية التابعة لشركة المدن الصناعية الأردنية، تكون هذه المشاريع مُعفاة من ضرائب الدخل والخدمة الاجتماعية بنسبة 100% لمدة سنتين.

يسدّد كلّ من المقيمين وغير المقيمين الضرائب المحصورة بضرائب الدخل الذي يتمّ الحصول عليه في الأردن.

إنّ معدلات الضريبة على الدخل السنوي الخاضع للضريبة للأفراد تصاعديّة وتتراوح بين 5% و30%.

عادةً ما يتمّ التفاوض على النسبة المئوية لمعظم السماسرة بالاستناد إلى الوكيل والعميل. ومع ذلك، قد تتراوح هذه النسبة بين 4% و6% من سعر العقار.

يمكن للأجانب التملّك في الأردن إذا كان هناك علاقة متبادلة بين الأردن وبلد إقامة المشتري، حيث يكون ذلك خاضعًا لموافقة مجلس الوزراء. ومع ذلك، لا يمكن للأجانب بيع العقار إلّا بعد 5 سنوات من تملّكه.

عادةً ما تشمل قضايا الأراضي والعقارات، على سبيل المثال لا الحصر، المطالبات الناشئة عن العيوب في أعمال التشييد والإصابات في مواقع العمل ومسائل تقسيم المناطق والاحتيال على الرهن العقاري والعيوب في البناء وإهمال المقاول.

يجوز لمحامي الأراضي والعقارات مساعدة العملاء في التفاوض بالنيابة عنهم والإشراف على نقل السندات والملكية ومعالجة المعاملات والمساعدة في إنجازها واتخاذ الإجراءات التعاقدية واستلام العقارات التجارية وحماية مصالح العملاء وغيرها.

يقدّم محامو الشركات للعملاء الخدمات الاستشارية والمشورة القانونية للشركات والمدراء بالإضافة إلى الاستشارات في مجال العمل التجاري. بالإضافة إلى ذلك، يساعد محامو الشركات العملاء في إنشاء المؤسسات وتسجيلها وإيجاد الحلول وصياغة العقود والاتفاقيات وكتابة محاضر الاجتماعات وتسجيل براءات الاختراع وغيرها.

يشير قانون الشركات إلى القواعد والأنظمة والممارسات الهادفة إلى تنظيم عملية إنشاء المؤسسات وتشغيلها وهو كيان قانوني منفصل عن الأشخاص الذين يضعونه. بالإضافة إلى ذلك، ينظم هذا القانون الجهات القانونية التي تمارس أعمالًا تجارية ويغطي جميع الحقوق والواجبات للأشخاص المعنيّين بإنشاء المؤسسة وتشغيلها وتملكها وإدارتها.

يشمل قانون الشركات عمليات الاستحواذ والتصرّف وصناديق ائتمان الموظفين والمشاريع المشتركة.

يشمل الأشخاص المعنيّين في الشركة المؤسسين والمالكين والمدراء والمسؤولين والموظفين والمستثمرين والدائنين.

يقدّم محامي التأمين المشورة للعملاء ويتابع سير الدعاوى المرفوعة أمام هيئة التحكيم ويجد الحلول المناسبة ويرفع الدعاوى القضائية ويمثل العملاء أمام المحكمة ويعالج المشاكل المرتبطة بالتأمين.

يغطي التأمين السطو والسرقة وحوادث السيارات وإصابة العملاء وإلحاق الضرر بالممتلكات وتشويه السمعة. تتعدّد أنواع التأمين وتشمل التأمين على هيكل السفينة والتأمين على السيارات والتأمين ضد الحريق والتأمين على البضائع والتأمين البحري والتأمين على الأعمال والتأمين الشخصي والتأمين ضد السرقة وغيرها.

تهدف شركات التأمين إلى الحدّ من عدم اليقين المالي ووضع الخسائر العرضية تحت السيطرة. يمكن لحاملي البوالص الاستفادة من التأمين إذا سدّدوا أقساط التأمين لشركات التأمين المحترفة في المجال لإدارة النفقات المترتبة عن الحوادث غير المتوقعة.

نضمن وضع قضيتك بين يديّ محامينا المحترف في قضايا التأمين والذي سيكون متمتعًا بالخبرة اللازمة في قضايا مماثلة.

عادةً ما يقوم المحامي المحترف بصياغة العقود ومراجعتها وتنفيذها، كما يمكنه إضافة التعديلات عليها. بالإضافة إلى ذلك، يتعيّن على المحامي أن يتمتّع بالخبرة الكافية وبمهارات صياغة جيّدة لتجنّب اقتراف الأخطاء اللغوية وغيرها، كما عليه أن يفهم حاجات العميل قبل صياغة العقد وضمان ملاءمة محتواه.

يشير العقد المُلزم قانونًا إلى عقد أو وثيقة قانونية تهدف إلى إنفاذ اتفاق بين طرفين.

تشمل المسائل المرتبطة بالعقود والاتفاقيات صياغة العقود ومراجعتها وتنفيذها، بالإضافة إلى تعديل العقود القائمة والتحقق من صحة تنفيذها وإدارة عمليات تجديدها والاحتفاظ بالسجلات وتقديم الخدمات الاستشارية والتفاوض.

تنظم القوانين الإقليمية الصناعات المصرفية والمعنية بالتمويل التي تهدف إلى فرض متطلبات إعداد التقارير للمؤسسات المالية والمصارف. كما تنظم هذه القوانين الضرائب وتحكم الأوراق المالية والمعاملات.

تشمل الأعمال المصرفية والمعنية بشؤون التمويل كلّا من التمويل العقاري وتمويل سلسلة التوريد والأسواق الناشئة والاستحواذ والأنظمة المالية وقضايا الإقراض والاقتراض المصرفي.

يحمي القانون المقرضين في الحالات التي يتعذر على المقترض فيها تسديد المبالغ حيث يحق للمقرض إحالة المسألة إلى القانون ورفع دعوى قانونية بحق المقترض. مع ذلك، في حال عدم رغبة المقرض بتسوية الأمور في المحاكم، يمكنه التفاوض مع المقترض في سبيل الاتفاق على طريقة دفع تناسب الطرفين.

تشمل الملكية الفكرية براءات الاختراع وحقوق الطباعة والنشر والعلامة التجارية. يجوز لمحامي الملكية الفكرية تقديم المشورة وإيجاد الحلول والمساعدة في تمرير العلامة التجارية وتمثيل العملاء أمام المحكمة.

يهدف قانون الملكية الفكرية إلى تشجيع إنشاء المواد (السلع) الفكرية ويحمي المبتكرين والمبدعين ويعطيهم حافزًا للاستمرار في الإبداع وتجسيد أفكارهم.

يحق للأفراد الرجوع إلى محامي الملكية الفكرية في حالة سرقة أفكارهم المُبتكرة المُنفذّة. ولا يحق للمبتكرين أو المبدعين الرجوع إلى قانون الملكية الفكرية إلّا بعد تجسيد المفهوم الفكري وإلّا لا يمكن اعتبار القضية على أنّها انتهاكًا للملكية الفكرية.

ينظم قانون التقاضي الموضوعات المُتعلّقة برفع الدعاوى والمحاكمات والمطالبة بالتعويض وغيرها من المواضيع المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمفهوم التقاضي. كما يغطي هذا القانون أطراف الدعوى القضائية، أيّ المدعين والمدعى عليهم.

يشير حق التقاضي إلى الحق الطبيعي الممنوح إلى الأفراد والذي سبق وجود القانون وليس من الضروري أن يكون منصوصًا عليه في الدساتير.

تعتمد الأردن نظام قانون مختلط يقوم على القانون المدني الّذي يشمل قانون الشريعة (وهو القانون الإسلامي) والقانون العرفي.

عادةً ما تتأثر المدة اللازمة لإحالة قضية معيّنة إلى المحكمة بعوامل متعدّدة مثل نوع القضية ونوع القضايا المعلّقة الأخرى. مع ذلك، قد تستغرق بعض القضايا أشهر، لا بل سنوات، قبل إحالتها إلى المحكمة.

يُفضّل الاستعانة بخدمات محامٍ لتمثيلك أمام المحكمة وللاهتمام بجميع مسائلك القانونية، ذلك لأنّه يكون على دراية بمجالات محدّدة من القانون ويتمتع بمعرفة مُعمّقة بها كما بالقواعد والإجراءات المتبعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمحامين مساعدتك في رفع الدعاوى القضائية وجمع المعلومات والأدلة واستجواب الشهود وتمثيلك أمام المحكمة. وتشمل أهمّ الخدمات التي يمكن للمحامين تقديمها المشورة القانونية والخدمات القانونية المرتبطة بقضيتك.

يوجد ثلاث أنواع رئيسيّة من المحاكم في الأردن وهي المحاكم المدنية والعسكرية والدينية.

إنّ التحكيم عبارة عن نموذج قائم على عقد يلجأ إليه الأطراف في حال عدم رغبتهم في اللجوء إلى المحكمة، حيث يقوم طرف ثالث محايد بمساعدة العملاء على إيجاد الحلول عندما يتعذر عليهم ذلك بمفردهم واتّخاذ القرارات بالنيابة عنهم.

لا يتشابه مفهوميّ التحكيم والتقاضي إذ أنّ التحكيم عبارة عن عمليّة خاصة يلجأ فيها الأطراف إلى طرف ثالث محايد ليقوم هذا الأخير بفضّ النزاعات عند تعذر اتخاذ القرارات على الأطراف في حين أنّ التقاضي عبارة عن إجراء رسمي يحيل فيه الأطراف النزاع إلى المحكمة.

يُسمح للمعني بإجراء المصالحة اقتراح النتائج فقط ويعود للأطراف خيار قبول هذه الاقتراحات والتوصيات أو رفضها في حين يجوز لهيئات التحكيم اتخاذ القرارات التي تكون ملزمة للأطراف المعنيّة.

بموجب قانون التحكيم الأردني، يجوز حضور محكّم واحد أو أكثر. ومع ذلك، يجب أن يكون الرقم فرديًّا. وفي حال عدم تحديد عدد المحكمين بموجب اتفاقية الطرفين، يكون عددهم ثلاثة محكمين.

بموجب قانون التحكيم الأردني، ليس هناك من متطلّبات محدّدة واجب تلبيتها ليكون الشخص محكمًا. مع ذلك، لا يجوز أن يكون المحكمون قاصرين أو محرومين من حقوقهم المدنية. كما وليس هناك من متطلبات أو شروط معيّنة من حيث جنسية المحكمين أو جنسهم. إذا قبل المحكمون أن يتمّ تفويضهم، يتعيّن عليهم تقديم موافقتهم الخطية والإفصاح عن الظروف المحتملة التي فد تؤثر على استقلاليتهم وحيادهم.

يشير قانون التوظيف إلى الأنظمة والقوانين الهادفة إلى تنظيم العلاقات بين الموظفين وأصحاب العمل في الشركة أو الوكالة أو الهيئة نفسها كما يتعامل مع كلّ من حقوق وواجبات الموظفين والشركة أو الهيئة التي يعملون فيها.

في حين يهدف قانون العمل إلى تنظيم العلاقات بين النقابات واتفاقيات المفاوضة الجماعية، يتعامل قانون التوظيف بشكل مباشر مع العلاقات القائمة بين الموظفين وأصحاب العمل في الشركة نفسها.

يغطي قانون التوظيف السلامة في مكان العمل وقانون التعويضات والمياومين وقضايا التمييز بين الموظفين والتعويضات عن الإصابات والأجور وساعات العمل وحوادث التحرّش والإجازات والعمال المنزليين وتكافؤ فرص العمل.

يقع على عاتق محامي التوظيف المهمّات المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بعملية التوظيف مثل صياغة العقود والاتفاقيات ومراجعتها وتنفيذها. بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم مساعدة الموظفين على فهم محتوى العقد والحرص على توقيعهم عليه على النحو المشروع والمناسب.

تشير الإصابات الشخصية إلى الحوادث التي يكون فيها الفرد ضحيّة لإهمال شخص آخر حيث تسمح هذه المواقف للفرد المصاب بالمطالبة بالتعويض عن الفواتير الطبية غير المخطط لها بالإضافة إلى النفقات الأخرى غير المتوقعة.

يجوز لمحامي الإصابة الشخصية تقديم المشورة إلى الطرف المصاب ومساعدته على التفاوض مع الطرف المتقاعس ورفع الدعاوى القضائية وجمع الأدلة المفيدة واستجواب الشهود والعمل مع الخبراء لمحاولة إعادة بناء مكان الحادثة وتقييم تطور الحالة المادية والصحة النفسية للمصاب أو تراجعها بالإضافة إلى تقييم السجلات الطبية وتقارير الشرطة.

في حال رفض الطرف المهمل تحمل المسؤولية الكاملة عن الحادثة، يجوز للطرف المصاب رفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض حيث يكون قد وجد نفسه قد تكبّد تكاليف لم يكن مستعدًّا لها وبالتالي يتمّ إلزام الطرف المهمل بتسديد النفقات الإضافية غير المتوقعة.

يساعد القانون الجنائي على تحديد الجرائم الجنائية وتنظيم عمليات الاعتقال وتحديد الجزاءات ومحاكمة الأفراد المشتبه بهم. يمكّن القانون الجنائي للأفراد من العيش بسلام في المجتمع لأنّه يحميهم من الجرائم المحتملة.

يشمل القانون الجنائي، على سبيل المثال لا الحصر، الجرائم الجنسية وجرائم العنف والتهم الموجهة ضدّ الشباب والجرائم المعنية بالملكية والجرائم المرتبطة بالمخدرات وجرائم الياقات البيضاء والاعتداء المنزلي وغيرها. يجوز لمحامي القانون الجنائي الاعتناء بالمفاوضات والمساومة واستجواب الشهود وتحليل الأدلة والتحقيق في القضايا.

يجوز تقسيم محامي الدفاع إلى قسمين هما المحامين المعيّنين من قبل المحكمة والمحامين الخاصين حيث يتقاضى القسم الأول راتبه من قبل الحكومة مقابل تمثيل أي طرف في حين يتقاضى القسم الثاني راتبه مباشرة من قبل الطرف الذي يمثله.

يشير الإهمال الطبي إلى الحالات الّتي يزوّد الطاقم الطبي فيها المريض برعاية دون المستوى المطلوب حيث يحول ذلك بدون تحسّن حالتهم الصحية أو حتى يؤدّي إلى تفاقمها. تتطلّب هذه الحالات تعويض الطاقم الطبي المتخصص للمريض عن الأضرار التي تسبّب له بها.

في حال عدم تجاوب أو تعاون الطاقم الطبي، يحق للمريض رفع دعوى قضائية بحقه للمطالبة بحقوقه وتعويضاته. تحتاج هذه الحالات إلى محامين متخصصين في مجال الإهمال الطبي لمساعدة العملاء في الحصول على التعويض الذي يستحقونه.

تشمل حالات وقضايا الإهمال الطبي الأخطاء الجراحية وإفادات الولادة الخاطئة وإصابات الدماغ والأدوية منتهية الصلاحية ومطالبات عمليات الجراحة التجميلية ومطالبات عمليات الجراحة العظمية والتأخر في التشخيص ووفاة المريض.

يحمي القانون حقوق المالكين والمستأجرين كما يجوز للطرف المعني اتخاذ الإجراء القانوني في حال وقوع فعل أو حدث لا يمتثل للأحكام المنصوص عليها في العقد أو الاتفاقية. يضمن الأطراف فهمهم لحقوقهم والتزاماتهم من خلال تعيين المحامي المعني في المجال القانوني المُحدّد لهذه الحالات.

يتعيّن على المالك الحفاظ على المباني في حالة تسمح بسكنها من خلال تزويد المستأجر بوسائل التدفئة والمياه والكهرباء والعزل بالإضافة إلى الحرص على سلامة المباني ونظافتها وصحتها. مع ذلك، في حال تعذر على المالك تأمين ما سبق ذكره، يجوز للمستأجر نقل مكان سكنه على الفور أو تسديد قيمة أدنى من الإيجار أو الامتناع عن تسديد الإيجار إلى حين استكمال أعمال الصيانة المطلوبة.

تشمل قضايا المالكين والمستأجرين عادةً قضايا الإخلاء والوعود التي لم يتمّ الإيفاء بها والإصابات والممتلكات المتضررة وقضايا التمييز بين المالكين وعدم الرغبة في إجراء عمليات الصيانة المطلوبة وعدم تسديد الإيجار وما إلى ذلك.

تشير الوصايا إلى الوثائق القانونية التي تشمل توزيع الأصول ورعاية القاصرين قبل وفاة وصيّهم. تعفي الوصايا الورثة من إنفاق أموال إضافية وتوفير الوقت والجهد لتسوية الأمور بعد وفاة فرد عزيز عليهم. في حال وفاة الفرد قبل صياغة وصيّته، توضع ممتلكاتهم تحت تصرّف المسؤولين في الدولة أو القضاة. يجوز للأفراد صياغة وصيتهم الدقيقة والصحيحة مع الحرص على مراجعتها لتجنب وقوع المشاكل بعد وفاتهم.

تنشأ النزاعات المرتبطة بالوصايا عند عدم موافقة الورثة على تقسيم الأصول أو في حال شعر أيّ منهم بأنّه مستثنى من توزيع الممتلكات وصناديق الودائع وغيرها من الأصول المعنية. في هذه الحالات، يلجأ الأفراد إلى المحامين المتخصصين لاستلام قضيتهم بما أنّه يحقّ لهم المطالبة بتعديل توزيع الأصول في حال شعورهم بالاستبعاد.

يجوز للمحامين المتخصصين في المسائل المرتبطة بالوصايا صياغتها وتقديم المشورة قبل وفاة الأفراد، كما يمكنهم مراجعة الوصية وإعداد الوثائق المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك، يعتني المحامون بتوزيع الأصول بعد وفاة الأفراد ومعالجة النزاعات الناجمة عن ذلك والتدخل فيها من خلال تقديم المشورة وإيجاد الحلول والتفاوض ورفع الدعاوى القضائية.

تشير الجرائم الإلكترونية إلى الجرائم التي عادةً ما تُرتكب من خلال الإنترنت والحاسوب أو أي جهاز إلكتروني آخر مثل الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية. لقد انتشرت هذه الجرائم على نطاق واسع مؤخّرًا بسبب التكنولوجيا المتطورة باستمرار وهي جرائم يعاقب عليها القانون حيث يجوز مقاضاة المجرمين. يكون في معظم الأحيان للجرائم الإلكترونية تداعيات على الضحايا تصل أحيانًا إلى الانتحار.

يعاقب القانون الأردني الجرائم الإلكترونية ويحق للضحايا، في بعض الأحيان، رفع الدعاوى القضائية بشأنها. على سبيل المثال، يعاقب المشرع الأردني المجرم الذي يصل بطريقة غير مشروعة إلى نظام المعلومات أو شبكة الإنترنت بالسجن لفترة قد تتراوح بين أسبوع واحد وثلاثة أشهر أو يلزمه بتسديد غرامة تصل إلى مئة أو مئتي دينار أردني. وفي بعض الحالات، تفرض المحكمة على المجرم العقوبتين المذكورتين.

عادةً ما تشمل الجرائم الإلكترونية سرقة المعلومات الشخصية وسرقة معلومات الحساب المصرفي وبرمجيّات الفدية والابتزاز وسرقة الهوية والتسلّط عبر الإنترنت والإرهاب الإلكتروني والمواد الإباحية المتعلقة بالأطفال وتبييض الأموال.

يُعنى قانون الطلاق بالإنهاء القانوني لعقد الزواج بين طرفين عند تعذرهم عن الالتزام ببعضهما البعض وتفضيل الانفصال. تتعدّد الأسباب التي تحول دون نجاح الزواج مثل فقدان الاهتمام بالآخر أو خيانته أو وقوع مشاكل جسيمة لا يمكن تسويتها. في هذه الحالة، يجد الزوجين أنّ حياتهما معًا قد وصلت إلى طريق مسدود ويقرّران إنهاء الزواج. يستلم محامو الطلاق هذه القضايا وينظرون في أدقّ تفاصيلها.

يشمل قانون الطلاق حضانة الأطفال وتقسيم الممتلكات والنفقة وإعالة الأطفال وحقوق الزيارة. يتعيّن على محامي الطلاق المؤهل متابعة جميع المراحل العملية مثل جمع الأدلة الداعمة وتقديم المشورة والخدمات الاستشارية ورفع الدعاوى القضائية والتفاوض وتمثيل أي من الطرفين أمام المحكمة.

الطلاق مسموح في الأردن على أن يتمّ بموجب القانون الديني بما أنّه يتمّ وفقًا للشريعة الإسلامية. في التقاليد الإسلامية، هناك فرق بين دعوى الطلاق التي يرفعها الزوج وتلك التي ترفعها الزوجة. أمّا في إطار التعاليم الرومانية الكاثوليكية والأرثوذكسية، يتمّ الطلاق في ظلّ ظروف وحالات محدّدة لأنّه يُعتبر محظورًا من الناحية التقنية.

من أكثر أسباب الطلاق شيوعًا في الأردن نذكر الإساءة الجسدية واللفظية والأوضاع المالية السيئة والخيانة الزوجيّة وعدم التوافق بين الزوجين وتدخل أفراد الأسرة في حياة الزوجين.

يشير قانون الأسرة إلى العلاقات الأسرية بين أفراد الأسرة والمسائل القانونية التي قد تنجم عنها. قد تنشأ المشاكل العائلية في أي وقت ويحق لمحامي قانون الأسرة المؤهل التدخل لتسويتها ويكون ذلك عادةً فيما يتعلّق بالعلاقات المدنية والزوجية والمنزليّة.

يشمل قانون الأسرة الطلاق وبطلان الزواج وحضانة الأطفال وحقوق الزيارة وإعالة الأطفال والنفقة الإضافية والتبني والعنف المنزلي ورعاية الأطفال وحمايتهم والممتلكات والتسويات المالية والوصايا وعمالة الأطفال.

يجوز لمحامي قانون الأسرة تقديم المشورة للعائلة بناءً على الخبرة التي اكتسبها في مجال قانون الأسرة، كما يجوز له التفاوض وإيجاد الحلول والمساعدة في عملية التحكيم والتقاضي ورفع الدعاوى القضائية وتمثيل العملاء أمام المحكمة وتنظيم شؤون الأوراق الواجب تقديمها.

يجوز المطالبة بالتعويضات نيابة عن أفراد الأسرة المتوفين، وذلك من خلال تمثيل عضوٍ مناسبٍ للفرد المتوفّي.