قضايا العمال

لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل دون الحالات المنصوص عليها في قانون العمل أو قبل انتهاء مدة العقد أو في حالة المرأة الحامل أو المكلف بخدمة العلم أو أثناء إجازة العامل، وفي حال أنهى صاحب العمل عقد عمل العامل دون وجه حق، فيجب على العامل الاستعانة بمحامي قضايا عمالية لاستيفاء جميع حقوقه.

إذا واجه العمّال المياومة الذين يتقاضون أجورهم على أساس يومي مشكلات بتحصيل حقوقهم أو التأخر بدفعها، فيجب عليهم اللجوء إلى محامي قضايا عمالية الملم بحقوق عمال المياومة في قانون العمل لمساعدتهم في تحصيلها كاملة حتى في حالات عدم وجود عقود عمل.

من الأمور التي يعاقب عليها قانون العمل الأردني هي التمييز وعدم المساواة بين الموظفين سواء بسبب جنسهم أو دينهم أو النوع الاجتماعي. ويشمل ذلك التمييز بالأجور أو الأنظمة الداخلية المعمول بها. في حال تعرضت لأي نوع من التمييز داخل بيئة العمل، فعليك الاستعانة بمحامي حقوق عمال لتحصيل حقوقك كاملة.

إذا تعرض العامل إلى أي إصابة أو حادثة أثناء تأديته لعمله أو أثناء ذهابه أو عودته من عمله أو بسببه، وواجه مشاكل في تحصيل حقوقه من صاحب العمل، فيجب عليه اللجوء إلى محامي اصابات عمل ليحصّل حقه في العناية الطبية التي يحتاجها وتعويضًا ماديًا عن أيام إصابته وتعطله. ويمكن للعاملين من نفس القطاعات الانضمام معًا في دعوى جماعية ضد أصحاب العمل الذين يسيئون معاملتهم وتقاسم تكلفة التقاضي.

قد يجد العمال أنفسهم يعملون لساعات عمل إضافية ولا يحصلون على أجر مقابل ذلك، كأن يكون لدى الشركة مواعيد نهائية ضيقة لتسليم العمل وتطلب من موظفيها العمل لوقت إضافي دون دفع أجور إضافية لهم، في هذه الحالة، يحق للموظف المطالبة بأجر إضافي بحسب ما ينص عليه قانون الساعات الإضافية.

إذا واجه عمال المنازل مشكلات مثل المضايقة أو الأجر غير العادل أو العمل لساعات طويلة أو التجويع أو التعذيب أو التحقير أو التمييز أو إجبارهم على استخدام أدوات غير آمنة أو قيامهم بأعمال تعرضهم للخطر، فيحق لهم حينها اللجوء إلى محامي قضايا عمالية لتحصيل كافة حقوقهم بحسب قانون عمال المنازل.

إذا واجه الموظفون مشكلات مع أصحاب العمل كأن يتم إجبارهم على القيام بأعمال غير المتفق عليها في عقد العمل أو تغيير مكان عملهم أو رغبوا في معرفة حقوقهم المنصوص عليها في قانون العمل، فيمكنهم طلب الاستشارة من مستشار قضايا عمالية ليساعدهم في فهم حقوقهم وبما يجب فعله لضمان عدم ضياع حقوقهم أو استغلالها.

إذا واجه العامل صعوبات في تحصيل حقه في الإجازات المنصوص عليها في قانون العمل، كالإجازات المرضية، والإجازات السنوية، وإجازات الأمومة، والإجازات الدينية، وإجازات الأعياد والمناسبات الرسمية، والعطل الإسبوعية،أو أبرم أي اتفاق يقضي بتنازله عن إجازاته أو لم يتم تعويضه ماليًا بحال لم يستعمل إجازاته فيجب الاستعانة بمحامي حقوق عمال لمساعدته في تحصيل حقوقه.

قد يستغل أصحاب العمل قلة معرفة العمال بحقوقهم، وعليه يقومون بإدراج بنود غير عادلة وتستغل حقوق العامل في عقد العمل. يجب على العامل معرفة أن كل شرط أو بند أو اتفاق في عقد العمل يتعارض مع حقوق العامل في قانون العمل الأردني يعتبر باطلًا. ويجب على العامل اللجوء إلى محامي قضايا عمالية لإنصافه بهكذا حالات.

يحق للعامل ترك عمله دون اشعار مع حصوله على كافة حقوقه في حال أجبره صاحب العمل على القيام بعمل يخالف طبيعة عمله المتفق عليها أو تغيير مكان إقامته دون اتفاق مسبق أو نقله إلى عمل أقل من درجة عمله أو تخفيض راتبه أو الاعتداء عليه من قبل صاحب العمل. وينبغي عليه هنا الاستعانة بمحامي لإثبات هذه الحالات.