ما هي محكمة الصلح؟
محاكم الصلح هي محاكم شائعة في العديد من البلدان العربية وبالأخص في المملكة الأردنية الهاشمية. وعادةً ما يكون لهذه المحاكم ولاية وسلطة قضائية على مسائل قانونية مثل الدعاوى الحقوقية سواء التي تخص مال منقول أو عقار لا يتجاوز قيمته 10,000 دينار والمطالبات الصغيرة ودعاوى الأضرار التي أيضاً لا تتجاوز 10,000 دينار.
وهي المحكمة الأدنى في النظام القانوني الأردني وتعتبر من محاكم الدرجة الأولى وهي تتعامل مع القضايا الجنائية والمدنية وتتشكل من قاض منفرد وتنشأ بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء استناداً لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2001 وتمارس الصلاحية المخولة إليها بمقتضى قانون محاكم الصلح.
وسنتكلم عن اختصاص محكمة الصلح لاحقاً بالتفاصيل.
ما هي محكمة التمييز في الأردن وما اختصاصاتها ومبادئها بحسب القانون الأردني
ما الفرق بين محكمة الصلح ومحكمة البداية؟
من حيث الدرجة
تحتل محاكم الصلح درجة أدنى من محاكم البداية حيث أن محاكم الصلح تعد من المحاكم الجزئية التي عادةً ما تكون منتشرة في المدينة أمّا محاكم البداية، فهي متواجدة في جميع المحافظات وهي من المحاكم الابتدائية والتي تفصل في بعض الدعاوى ابتدائياً و تفصل في بعض الدعاوى الأخرى استئنافاً لمحاكم الصلح.
إذاً ليس للإثنين نفس الدرجة!
من حيث عدد القضاة
إن محكمة البداية هي أعلى درجة من محكمة الصلح وتفصل في دعاوى إبتدائية ذات أهمية أو تعمل على النظر في بعض الطعون الاستئنافية على أحكام محاكم الصلح، وهي تتكون من رئيس وعدد من القضاة بحسب الحاجة، أما محاكم الصلح فتتشكل من قاض منفرد واحد.
من حيث نوع الدعاوى التي تنظر فيها
تختص محاكم الصلح بالدعاوى التي تكون قيمتها محددة وقليلة نسبياً أو أن يكون موضوعها ذات اهمية بسيطة مثل دعاوى المال المنقول أو العقارات التي لا تزيد عن 10,000 دينار أو دعاوى العطل و الضرر التي لا تزيد عن 10,000 دينار.
أمّا محاكم البداية فتختص بكافة الدعاوى المدنية والجزائية التي لم يختص بها القانون أي محكمة أخرى والتي لا تدخل في اختصاص محكمة الصلح وذلك بكونها صاحبة الولاية العامة. وتنعقد محاكم البداية بالإضافة إلى كونها محكمة درجة أولى أيضا كمحكمة درجة ثانية وذلك بصفتها محكمة استئنافية تنظر فيها الاستئنافات المرفوعة لها من محاكم الصلح المدنية والجزائية.
وتنظر محاكم البداية في جميع القضايا الحقوقية والمدنية التي يتقدم بها المواطنون أفراداً أو مؤسسات ولا تنظر في القضايا العسكرية! بينما تنظر محاكم البداية في القضايا التي تكون في معظمها عبارة عن جنح وجرائم.
إقرأ أيضاً: كل ما يجب أن تعرفه قبل تسجيل دعوى قضائية في الأردن
هل قرار محكمة الصلح نهائي؟ هل يجوز الطعن بقرار محكمة الصلح؟
قرار محكمة الصلح ليس نهائياً ويجوز لأي طرف أن يستأنف قرار صادر عن محكمة الصلح أمام محكمة البداية.
يجوز لأي طرف أن يطعن في قرار محكمة الصلح أمام المحكمة الابتدائية.
الصلح في المحكمة
ماهي جلسه الصلح في المحكمه؟
جلسة الصلح في المحكمة هي إحدى أجراءات المحكمة وهي عبارة عن جلسة بين المدعي والمدعى عليه. والهدف منها هو محاولة التوصل إلى اتفاق بشأن نتيجة القضية والتوصل إلى نتيجة مرضية للطرفين.
وتقام جلسة الصلح في غرفة الصلح وهي إحدى الغرف المدنية في محاكم درجة أولى حيث يسعى قاضي الصلح من الملف المعروض أمامه إلى الوصول إلى الصلح بين الطرفين وخصوصاً في دعاوى الطلاق. وعندما لا يصل قاضي الصلح مع المتقاضيين إلى حل يرضى الطرفين، يقوم بتحويل الملف إلى الغرفة المدنية من أجل البث في النزاع المعروض في جلسة مدنية علنية.
اختصاص محكمة الصلح
بحسب قانون محاكم الصلح الأردني لسنة 2017، تختص محاكم الصلح:
بالدعاوى الحقوقية
- الدعاوى الحقوقية المتعلقة بدين أو مال منقول أو غير منقول بشرط ألّا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف دينار
- دعاوى العطل والضرر بشرط ألا تزيد قيمتها عن عشرة آلاف دينار
- الدعاوى المتقابلة التي تنشأ عن الدعوى الأصلية الداخلة في اختصاص قاضي الصلح مهما بلغ مقدارها
- الطلبات المستعجلة المقدمة في الدعاوى الداخلة ضمن اختصاص محكمة الصلح
- دعاوى حق المسيل وحق المرور وحق الشرب
- دعاوى إعادة اليد على العقار الذي نزع مهما كانت قيمة ذلك العقار
- دعاوى المطالبة بالأجور مهما بلغت قيمتها
- دعاوى فسخ عقد الإيجار إخلاء المأجورمهما بلغت قيمة بدل الإيجار السنوي
- القضايا العمالية بموجب قانون العمل باستثناء الدعاوى المتعلقة بالأجور في المناطق المشكل فيها سلطة للاجور بمقتضى أحكام هذا القانون
- دعاوى تقسيم الأموال المنقولة مهما بلغت قيمتها إن كانت قابلة للقسمة وإن لم تكن قابلة للقسمة الحكم ببيعها بمعرفة دائرة التنفيذ
- دعاوى تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة مهما بلغت قيمتها ويشترط في ذلك الا يصدر القرار بتقسيم غير منقول يقع في منطقة تنظيم المدن بمقتضي احكام قانون تنظيم المدن شرط أن تتولى دائرة التنفيذ بيع غير المنقول لعدم قابليته للقسمة وفق أحكام القانون.
إقرأ أيضا: القضايا الحقوقية في الاردن وانواعها
بالدعاوى الجزائية
- النظر في المخالفات والجنح جميعها والتي لم يعين القانون محاكم أخرى للنظر فيها
- جرائم شهادات الزور واليمين الكاذبة الناشئة في القضايا الصلحية
قانون محاكم الصلح الاردني لعام 2022
قد أكملت وزارة العدل، بالتعاون مع السلطة القضائية، مؤخراً إعداد مشروع قانون جديد لمحاكم الصلح. وقد وافق مجلس الوزراء على القانون الجديد والخطوة التالية هي استكمال إجراءات إقراره اتباعاً للمبادئ الدستورية.
يعد قانون محاكم الصلح أحد القوانين التي دخلت حيز التنفيذ لفترة طويلة من الزمن وتحتاج اليوم إلى عدد من التعديلات للمساهمة في اختصار إجراءات التقاضي ومواكبة تطورات العصر الحديث. لذلك كان لابدَّ من مراجعة هذا القانون ومعالجة نقط ضعفه وقصوه لسد الثغرات القانونية التي تشوبه، وتطوير بعض احكامه.
الجرائم الالكترونية في الاردن: ما هي وما عقوبتها وطريقة رفع دعوى
وكان أيضاً لا بد من تعديله لاختصار إجراءات الدعاوى الصلحية وتقصير أمد التقاضي والحد من المماطلة والتسويف في هذه الإجراءات الأمر الذي يسهل الوصول الى العدالة الناجزة. ويأخذ مشروع القانون الجديد في الاعتبار مجموعة من الاعتبارات التي من شأنها أن تجعل القانون أكثر فعالية، بما في ذلك توسيع نطاق الاختصاص القيمي للدعاوى التي تنظر فيها المحكمة.
ويتضمن مشروع القانون أيضاً تعديلًا يتضمن نصاً للمطالبات التي لا تتجاوز قيمتها 3000 دينار. وهذا سيسمح للمحكمة بتحديد جلسة استماع فورية بمجرد النظر في القضية. يجب أن تعقد جلسة الاستماع في غضون 72 ساعة، ولا يمكن تأجيلها لأكثر من هذه المدّة. كما ويجب على المحكمة إصدار حكم في غضون 10 أيام من الانتهاء من الإجراءات. ومن شأن هذا التعديل تسريع الفصل في المطالبات والدعاوى ذات المبالغ القليلة.
قضايا النصب والاحتيال في الأردن: اشكالها وعقوبتها واركانها
ويركز مشروع القانون الجديد على معالجة الوقت الطويل الذي يستغرقه إيداع وتسجيل لوائح القضايا أمام المحاكم، وإجراءات تقديم اللائحة الجوابية، وحتى يتم البت في القضية من حيث التحديد الواضح وتعديل الفترات المتاحة للمتقاضين لتقديم مرافعاتهم وأدلتهم بحيث عملت أحكام القانون الجديدة على تقليل المدد والسماح للمتقاضين بتسجيل لوائح الدعاوى واللوائح الجوابية عليها لدى المحكمة ودفع الرسوم بالوسائل الإلكترونية بما يحقق سرعة الفصل بالدعاوى وتحصيل الحقوق في اقصر وقت ممكن.
وأخيراً، إن هذا المشروع المقترح سيساهم في التخفيف من الآثار الإقتصادية والإجتماعية السلبية، حيث ان تقصير امد التقاضي واختصار اجراءات التقاضي وادخال وسائل التقنية والإلكترونية الحديثة في الإجراءات القضائية من شأنه تخفيف المصاريف والجهد، وتحقيق السلم والأمن الإجتماعي.
تعرّف على خدماتنا في التحكيم