ما هي الشيكات؟
الشيكات هي نظام للدفع يسمح للناس بتبادل وتحويل الأموال دون الحاجة إلى حمل كميات كبيرة من النقود إلى التبادل الفعلي. إذ يكفي كتابة شيك على دفتر شيك من قبل الشخص الذي يريد الدفع ويعطىه للشخص الذي يريد أن يدفع له. أما الشخص الذي يتلقى الشيك يمكنه الذهاب إلى البنك/ المصرف لسحب النقود. يقوم البنك إما بصرف الشيك للمستفيد أو تحويل الأموال من حساب إلى حساب المستفيد.
وتتضمن العناصر الموجودة على الشيك كلمة “شيك” في المتن، تاريخ كتابته، مكان كتابته، اسم المستلم(المستفيد من الشيك) ومبلغ المال الذي يتم إعطاؤه وتوقيع الشخص الذي يكتب الشيك وملاحظة صغيرة توضح الغرض من كتابته.
وتعتبر الشيكات وسيلة أكثر أماناً لتحويل الأموال من الطرق الأخرى. إذ لا يمكن اختراقها مثل التحويلات الإلكترونية، ولا يمكن سرقتها مثل حقيبة النقود. هذا يعني أنه في حالة فقدان الشيك أو سرقته، يمكن للشخص الذي تم إنشاؤه له فقط صرفه.
ونظراً لما للشيكات من أهمية أصبحت تستخدم بكثافة في جميع مناحي الحياة وفي جميع أرجاء العالم حتى بدأت تحل مقام النقود تماماً. ومن وظائف الشيكات ومميزاتها أنها تحفز الحياة التجارية في البلاد من خلال السماح للناس بسحب الأموال التي أودعوها لدى البنوك
قانون ضريبة الدخل في الأردن وتعديلاته والهدف منه.
تعريف الشيكات في القانون الأردني
وقد عرفّ القانون الأردني الشيك في قانون الشيكات في قانون التجارة المادة (123) بالعبارات الحرفية التالية:
“ الشيك وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن امرا صادراً من شخص هو الساحب الى شخص آخر يكون معرفا وهو المسحوب عليه بان يدفع لشخص ثالث او لامره او لحامل الشيك – وهو المستفيد – مبلغا معينا بمجرد الاطلاع على الشيك.“
ويجب أن يكون الشيك مكتوباً لأن القانون لا يعترف بالشيك الشفوي.
انواع الشيكات
وتقسم الشيكات إلى عدة أنواع وهي:
الشيك الإسمي – Nominal Check
الشيك الاسمي هو شيك يتم إصداره لشخص معين ولا يمكن صرفه إلا من قبل ذلك الشخص. سمي الشيك شيك اسمي لأنه يكون باسم المستفيد ولا يمكن الاستفادة منه إلّا من قبله.
الشيك لحامله – Check Bearer
أبسط أنواع الشيكات هو شيك يتم صرفه من قبل أي شخص يحمله لأنه يتضمن عبارة “ادفع لحاملها”. وهذا يعني أن أي شخص لديه حيازة الشيك يمكنه صرفه ولا يحتاج إلى موافقة من البنك وبالتالي يعد غير آمن نسبياً لأن من الممكن أن يتم سرقته أو ضياعه بسهولة ومن يعثر عليه يمكنه صرفه.
الشيك المعتمد – Certified Check
وهو نوع من الشيكات التي لا يمكن إصدارها إلا بموافقة من البنك. ولا يمكن صرفها حتى يتحقق البنك منها. ويطلق عليه اسم معتمد لأن البنك يضمن للمستلم أن مالك الشيك لديه ما يكفي من المال في حسابه.
هذا النوع من الشيكات يقلل من فرص الاحتيال من خلال التأكد من وجود أموال في حساب صاحب الشيك ويستخدم عادة لمبالغ كبيرة. لا يصرف البنك الأموال مباشرة إلى حساب المستلم، قبل أن يصدر حامل الشيك أمراً بذلك.
الشيك البنكي – Bank checks
وهو أحد أنواع الشيكات التي يمكنك كتابتها، باستخدام دفتر الشيكات الذي قدمه لك البنك الذي تتعامل معه عند فتح حساب شيك معه.
الشيك السياحي – Traveler’s checks
إذا كنت قلقا بشأن حمل مبالغ نقدية كبيرة معك في رحلة إلى الخارج ، ففكر في شراء شيك سياحي. تأتي الشيكات السياحية بفئات مختلفة ويمكن صرفها بالعملة المحلية في معظم البنوك. تأكد من تتبع رقم الشيك الخاص بك وتوقيعه عند استلامه ومرة أخرى عند صرفه. وهذا هو ما يجعل الشيكات السياحية أفضل أنواع الشيكات وأكثرها أمانا للمسافرين -ٍ فهي أقل عرضة للسرقة أو الضياع.
شيك الرواتب – Paychecks
شيك الراتب هو شيك يكتبه صاحب العمل إلى الموظف. يمكن أن يكون شيك الراتب إما شيكاً ورقياً مادياً أو إيداعا ًإلكترونياً مباشرة إلى الحساب المصرفي للموظف، وعادة ما يتم إصداره إما أسبوعياً أو شهرياً بناء على طلب صاحب العمل.
الشيك الإلكتروني – Electronic check
ينطبق هذا الشيك على جميع شروط ومواصفات الشيكات العادية، باستثناء أنه غير ورقي ولكن تتم معالجته إلكترونياً. يسمى استخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت لتحويل الأموال بالتحويلات المالية الإلكترونية. يعتبر أكثر أمانا من الشيكات العادية لأنه يلغي الحاجة إلى التبادل المادي للأموال.
ويشترط أن يكون الدافع لديه الأموال اللازمة لإجراء تحويل مصرفي، والذي يتضمن الفواتير الإلكترونية المدفوعة عن طريق تحويل الأموال من حساب إلى آخر، مثل دفع فاتورة الكهرباء أو لخدمات الإنترنت.
إقرأ أيضا: قانون الكمبيالات الجديد في الأردن: شروط الكمبيالة، استحقاقها، وعقوبة عدم تسديدها
قضايا الشيكات في الاردن
نظراً لكثرة المعاملات التجارية، أصبح الشيك يسهّل الكثير على التجّار لأنه عملي وسريع وآمن. ولكن لم يمنع ذلك من كثرة النزاعات حول الشيكات وبروز قضايا الشيكات.
ومن قضايا الشيكات في الأردن، قضايا الشيكات بدون رصيد. فما هي؟
هي شيكات البنك التي ليس لها أساسًا رصيد في الحساب البنكي أو ليس لها الرصيد الكافي لتغطية المبلغ المدوّن فيها. وفي هذه الحالة، يعرض صاحب الشيك للمساءلة القانونية وللمقاضاة.
وأيضاً قضايا الشيكات المزورة والمحرفّة وغيرها.
إن توظيف محامي شيكات متخصص في قضايا الشيكات وقانون الشيكات ولديه خبرة عالية هو أفضل طريقة للحصول على الحل القانوني المناسب إذا كنت تتعرض لأي قضية شيكات. وفي حال تورطت في إصدار شيك بدون رصيد أو تعرضت لأي قضية تتعلق بالشيكات فمن الضروري التواصل مع محامي شيكات لمساعدتك.
اتصل مع محامي شيكات الآن واحصل على الاستشارة القانونية مجانا
قانون الشيكات الجديد في الأردن
في عام 2021 وخلال مناقشة بشأن مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، أقر البرلمان الأردني تشريعاً يلغي عقوبة السجن لإصدار شيكات بدون رصيد، وعرف أيضاً هذا القرار باسم “الحماية الجنائية”.
وذلك لأن الجريمة المالية الجنائية الأكثر انتشارًا في المحاكم الأردنية هي إصدار شيك بدون رصيد، الأمر الذي يكلف الدولة الكثير من الوقت والجهد والمال في مراحل الاعتقال والتقاضي والسجن. فتم إلغاء أحكام السجن على الشيكات المرتجعة (من دون رصيد)، ليتوقف الناس عن استخدامها كوسيلة للحصول على الائتمان، ويبدأون في استخدامها كوسيلة وفاء- أي لما كان المقصود منها في الأصل: تبادل السلع أو الخدمات.
ولكن كيف يحمي المستفيدين من الشيكات حقوقهم ضمن قانون الشيكات؟
أحكام قضايا الشيكات في الأردن
تدخل المشرع الأردني لحماية الشيك من سوء الاستخدام، فجاءت المادة (421) من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم (11) لسنة 1996 لتحديد العقوبات على الجرائم التي تنطوي على الشيك، والتي تقتصر على جرائم مختلفة ومنها:
الشيك المحرّف أو المزور
اذا حرر شيكاً او وقع عليه بصورة تمنع صرفه مثلا بتوقيع مزيّف أو بدفتر شيكات مزيّف يعلم أنه غير قابل للصرف.
وبحسب المادة (270) من قانون الشيكات والتجارة الأردني:
يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر الواقع على الشيك المزور او المحرف ما لم يكن نسبة اي خطا الى الساحب المبين اسمه في الصك.
الشيك دون رصيد
إذا أصدر شيكاً وليس له رصيد في البنك او غير قابل للصرف. أو إذا سحب بعد اصدار الشيك كل الرصيد البنكي او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته أو إذا أصدر مصدر الشيك امراً الى البنك بالامتناع عن صرف الشيك
قضايا النصب والاحتيال في الأردن: اشكالها وعقوبتها واركانها
عقوبة الشيك بدون رصيد في القانون الأردني
عقوبة شيك بدون رصيد الحق العام
عقوبة اصدار شيك بدون رصيد وعقوبة توقيع شيك بدون رصيد في قانون الشيكات
- لقد حدد المشترع الأردني عقوبة الشيك من غير رصيد وهي غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مئتي دينار
- وحالة استيفاء قيمة الشيك أو اسقاط المشتكي حقه الشخصي، تستوفى غرامة تعادل 5% من قيمة الشيك على ان لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار حتي بعد صدور الحکم.
عقوبات أخرى
- إذا كتب شخص ما تاريخ خاطئ على شيك أو حاول صرف شيك في مؤسسة غير مصرفية، فيمكن تغريمه ما يصل إلى 50 ديناراً.
- ويحكم بغرامة 50 دينار على المظهر الاول للشيك او حامله اذا كتب في الشيك تاريخاً لاحقاً لتاريخ تظهيره او تقديمه
- يعاقب بغرامة لا تتجاوز 5 دنانير كل من اصدر شيكاً لم يكتب فيه مكان أو تاريخ إنشاؤه وتسري هذه العقوبة نفسها على المظهر الاول للشيك أو حامله.
ما هي الشروط القانونية لتقديم شكوى بموجب شيك بدون رصيد؟
يقتصر نطاق تطبيق المادة (421) من قانون العقوبات على الشيكات التي تستوفي الشرطين التاليين:
- أن يكون الشيك محرر باستخدام النموذج الصادر عن البنك المسحوب عليه.
- أن يكون الشيك مقدم إلى نفس البنك خلال ستة أشهر من تاريخ إصداره.
كل ما يخص انواع الشركات وقانون الشركات الأردني وتعديلاته
متى يسقط الحكم في قضايا الشيكات؟
يسقط الحكم في قضايا الشيكات عموماً وتسقط أيضا الدعوى وعقوبة الشيكات في الحالات التالية:
- التقادم: تسقط دعوى حامل الشيك تجاه المسحوب عليه بمضي 5 سنوات محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد للوفاء بالشيك. كما وتسقط دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه البعض بمضي 6 أشهر.
- العفو العام: وذلك في حال صدور عفو عام
- وفاة المدعي عليه: في هذه الحالة تسقط الدعوى وتسقط العقوبة ولكن هذا لا يمنع أن يوقف حق المدعى بإقامة دعوى حق شخصي من أجل المطالبة بقيمة الشيك من الورثة
اطلع على خدمات المحاماة التي يقدمها مكتب الجراجرة للمحاماة الآن