ما هي القضايا المدنية؟
القانون المدني هو أحد أهم ركائز القانون لأنه يٌعنى بتولي المعاملات بين كافة أفراد المجتمع والعلاقات فيما بينهم. وهو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الأفراد وتضع الحلول للخلافات الناشئة وتحكم فيما بينهم والتي لا يُمكن حلها سوى في المحاكم والتي تطالب بالحقوق المدنية لأي فرد دون تفريق أو تمييز.
حدد القانون الأردني العديد من القواعد والمعايير التي لابد من مراعاتها في أحكام القضايا المدنية. وبناءًا على ذلك أصبحت تٌعرف القضايا المدنية على أنها تلك الجرائم التي تلحق الضرر على الفرد ولكن ليس ذلك الضرر نفسه الذي يشبه ضرر القضايا الجنائية والجزائية.
تشمل القضايا المدنية فروع عديدة كالمطالبات المالية وقضايا التعويض والتأمينات وقضايا عقود الإيجارات وتحصيل الديون. ولا يتم النظر في القضايا المدنية أمام القضاء إلا بعد أن يتقدم أحد طرفي النزاع بدعوى أمام المحكمة، على خلاف القضايا الجنائية التي يتم عرضها أمام المحاكم والنظر فيها حتى وإن لم يقرر المجني عليه رفع القضية.
إن الأحكام المدنية لها دور رئيسي في الحفاظ على رخاء واستقرار المجتمع، ومن الضروري الإطلاع عليها والمعرفة بالعقوبات التي تضمنها نصوص القانون.
تعرّفوا على انواع القضايا المختلفة في المحاكم الأردنية
أنواع القضايا المدنية
القضايا المدنية هي القضايا ذات الطابع المدني أوالتي يحكمها القانون المدني. ومنها:
قضايا التعويض
يهدف قانون المعاملات المدنية الأردني إلى حماية حقوق الأفراد، ورفع أي ضرر مادي أو معنوي يلحق بهم، ويضمن محاسبة المسؤولين عن الأضرار. وتتجلى حماية حقوق الأفراد هذه في القانون المدني إذ يحق لمن وقع عليه الضرر المطالبة بتعويض والحصول عليه. قد يكون التعويض معنوي ناشئ عن ضرر نفسي نتيجة إهانة أو هتك أو تمس بسمعة الناس. أو تعويض عن الضرر ما والخسائر المادية عن الأضرار على الممتلكات والأموال. إثبات الضرر النعنوي أو المادي أمام المحكمة يتطلب أدلة ومستندات تثبت صحة الضرر وفي بعض الحال حيث تخفى هذه الأدلة يكون من الصعب اإثبات الضرر. لجوئك للمحامي عدي علي يحيى الجراجرة يُمكنك من إثبات الضرر الواقع عليك والحصول على التعويض المناسب ومحاسبة المسؤول
قضايا تحصيل الديون
إن تأخر تسديد الديون أو عدم تسديدها يلحق أضرار مالية وتجارية وقد يؤول إلي العديد من الخلافات. يتطلب تحصيل الديون العديد من الإجراءات القانونية الصحيحة وذلك تجنبًا للدخول في نزاعات أكبر. ولكي يتم تحصيل الديون بطريقة مضمونة وسريعة فلا بد من توكيل محامي تحصيل ديون يضمن لك نجاح حصولك على مستحقاتك المالية. والديون أنواع سواء كانت ديون الشركات والأفراد. وقد تعاني من الكثير من الإجراءات المعقدة لكي تسترد أموالك. يُزيل المحامي عدي علي يحيى الجراجرة هذه التعثرات ويستبدلها بالاطمئنان والثقة في الوصول لمحاكمة ناجحة.
قضايا النصب والاحتيال في الأردن: اشكالها وعقوبتها واركانها
قضايا التأمين
يلجأ الكثيرون إلى التأمين للحفاظ على حياتهم وأموالهم كالتأمين على الصحة وعلى الحياة والتأمين ضد الحوادث والتأمين ضد الحريق والتأمين ضد مخاطر المهنة والسرقة والتأمين على الممتلكات والعقارات والمصانع.
يحصل الفرد على بوليصة تأمين أو ما يسمى بـ “عقد تأمين” بهدف التأمين على حياته وامواله بحيث يلتزم بتسديد الأقساط والاشتراكات الخاصة به لشركة التأمين. وعند الحديث عن الأقساط والتسديد فلا بدّ من ورود خلافات أو نزاعات أو عدم إحقاق الحق. نستقبل جميع الاستفسارات والادعاءات الخاصة بالتأمين وصياغة عقود بوليصة التأمين وإجراءات شروط الحصول عليها كما نقدم الاستشارات القانونية في المسائل المرتبطة بمنازعات التأمين وقضايا التأمين
تعرف على خدمات قضايا التأمين التي يقدمها مكتب الجراجرة للمحاماة أو تواصل معنا الآن لنجيبك على استفساراتك بالحال!
قضايا مدنية أخرى
ومن أنواع القضايا المدنية الأخرى ما يلي:
- قضايا عقود الإيجار وعقود البيع (قضايا الإيجار)
- قضايا النزاع العقاري
- قضايا نزع الملكية
تعرف على خدمات قضايا نزاعات المالكون والمستأجرون التي يقدمها مكتب الجراجرة للمحاماة أو تواصل معنا الآن لنجيبك على استفساراتك بالحال!
ماذا تختلف القضايا المدنية عن القضايا الجنائية؟
سبق وذكرنا أن القضايا المدنية تختلف عن القضايا الجنائية والجزائية. فما الفرق إذاً بين القضايا المدنية والقضايا الجنائية؟
تتناول القضايا المدنية النزاعات أو الخلافات بين الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يلحق بهم ضرر مادي أو معنوي، بينما لاتتعلق القضايا الجنائية بأضرار أكبر كالأضرار البشرية والأعمال الإجرامية أو الجرائم.
وفي القضايا الجنائية، هناك احتمال أن يسجن الشخص المذنب أو يعدم أو يطلب منه دفع غرامات وفقا لعمق القضية وحكم المحكمة. أمّا في القانون المدني، فلا يسجن الشخص أو ينفذ. ويجب على المدعى عليه الخاسر أن يعوض المدعي عن الخسائر التي تسبب بها.
في القضايا الجنائية، يقع عبء الإثبات دائما على عاتق الدولة. ولا يمكن للمدعى عليه الطعن أمام محكمة أعلى.
أمّا في القضايا المدنية، يقع عبء الإثبات على المدعي ويجوز للطرفين المعنيين الاستئناف أمام محكمة أعلى.
ما هي قضايا الجنايات وما هو اختصاص محكمة الجنايات الكبرى في الأردن؟
قانون اصول المحاكمات المدنية
تعريف قانون اصول المحاكمات المدنية
هو مجموعة مواد قانونية تنظم كافة المسائل المدنية، ويعدّ قانون أصول المحاكمات المدنية فرع من فروع القانون الخاص، أي مجموعة من الأحكام والقواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي لا تكون الدولة طرفًا فيها. وتتميز قواعد القانون الخاص بقواعد تكفل حماية حقوق الأفراد وكيفية استرجاعها في حال تمّ سلبها.
مما يتألف قانون اصول المحاكمات المدنية؟
يوضح قانون اصول المحاكمات المدنية في الاردن الكيفية التي يتم بها تشكيل المحاكم المدنية وتحديد اختصاصات تلك المحاكم، أيضًا يبين ما هي الدعوى المدنية وشروطها الواجب توفّرها لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة. كما يوضح قانون أصول المحاكمات المدنية إجراءات تقديم البيانات وماهية البيانات نفسها، كما يبين كيفية معاينة محل النزاع واستدعاء الخبراء وعددهم وشروطهم والاستفادة منهم، ويبين صدور الحكم والطعن به. وأخيرًا فإنه ينص على كيف يتم تنفيذ الحكم، وطرق الحجز على أموال المدين، وحالات المنع من السفر
كل ما تريد معرفته عن القضايا الجزائية
شروط رفع الدعوى المدنية
لتكون الدعوى مقبولة ومعترف بها أمام المحكمة، ينبغي عليها أن تحترم عدّة شروط، أهمها:
الصفة
وهي الصفة التي يتحلى بها طالب الحق. وعليه، ينبغي على من يرفع الدعوى أن يبين صفته. هل يتقاضى لنفسه أو نيابة عن غيره بموجب وكالة تعاقدية أو وكالة قانونية وتجدر الإشارة إلى أن الصفة ينبغي أن تتوفر في المدعي والمدعى عليه أيضاً. وبالنسبة إلى الأشخاص المعنوية، فتكون صفة رفع الدعوى صفة ممثلها القانوني.
المصلحة
تعتبر المصلحة أول شرط ينبغي تحققه لرفع الدعوى المدنية، ويتم التعبير عن هذا الشرط بمقولة:
” لا دعوى بدون مصلحة”
وتعرف المصلحة بأنها التعويض الذي تقام الدعوى للمطالبة به سواء أكان مادياً أو معنوياً والذي يمكن أن يكسبه المدعي من الدعوى التي يباشرها.
وعليه، لا تقبل أي دعوى لا يكون لصاحبه فيها مصلحة يقرّها القانون.
وبالتالي تعتبر المصلحة شرطاً أساسيا لا ينجزئ عن قيام الدعوى، فبانعدام المصلحة تنعدم الدعوى.
يجب أن تتوفر في المصلحة ثلاث شروط أساسية وهي:
- أن تكون المصلحة قانونية
- أن تكون المصلحة شخصية
- أن تكون المصلحة قائمة
الأهلية
تعتبر الأهلية من أهم الخصائص الشخصية المدنية، إذ تحدد صلاحية الشخص، من حيث قدرته على التمتع بالحقوق المدنية وتحمل الواجبات المدنية من جهة، وعلى ممارسة الأعمال والتصرفات المتعلقة بهذه الحقوق أو الواجبات على وجه يُعتدّ به من الناحية القانونية من جهة ومن ناحية النظام العام من جهة أٌخرى
إجراءات القضايا المدنية
ترفع الدعاوي المدنية إلى المحكمة بإيداع عريضة مكتوبة من المدعي أو من وكيله وتكون مؤرخة وموقعة منه. (ضرورة توقيعها من محام مقبول أمام المحكمة).
ما هي مراحل الدعوى المدنية في الاردن؟
1– التبليغ وتسجيل الدعوى
يتم التبليغ وتسجيل الدعوى كما هو مبين في المواد (4-16) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، على النحو التالي:
- لا يجوز إجراء أي تبليغ أو تسجيل قبل الساعة السابعة صباحاً، ولا بعد الساعة السابعة مساء
- ولا في أيام الإجازات والعطل الرسمية إلا في مقتضى حالات الضرورة، وبإذن كتابي من المحكمة
ويجب أن تشتمل ورقة التبليغ على البيانات التالية:
- التاريخ: أي اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ.
- اسم طالب التبليغ بالكامل وعنوانه الكامل (واسم من يمثله إن وجد)
- اسم المحكمة أو الجهة التي بأمرها يجري التبليغ
- اسم المبلغ إليه بالكامل وعنوانه الكامل(أو من يمثله إن وجد)
- اسم المحضر وتوقيعه على كل من الأصل والصورة
- موضوع التبليغ
- اسم من تم تسليم التبليغ إليه وتوقيعه على الأصل بالاستلام أو إثبات امتناعه وسببه
تواصل مع محامي متخصص لمساعدتك في رفع دعوى مدنية الآن!
2- رفع الدعوى
ترفع الدعوى بناءً على طلب المدّعِي بلائحة تودع لدى قلم المحكمة ولا يجوز للمدّعِي تقديم لائحة الادعاء أو المثول أمام محكمة البداية إلا عن طريق توكيل محامٍ يمثله بموجب سند توكيل رسمي.
ويجب أن تشمل لائحة الدعوى البيانات الآتية:
- اسم المحكمة المرفوع الدعوى أمامها.
- اسم المدّعِي بالكامل واسم من يمثله بالكامل، ومهنة ووظيفة كلّ منهما ومحل عملهما وموطنهما.
- اسم المدّعَى عليه بالكامل واسم من يمثله بالكامل، ومهنة وظيفة كلّ منهماومحل عملهما وموطنهما.
- إذا لم يكن للمدعي أو للمدعي عليه أو لمن يمثلهما محل عمل، أو موطن معلوم، فيذكر آخر محل عمل وتعيين موطن مختار لمحل إقامة كان لهم.
- موضوع الدعوى
- وقائع الدعوى وطلبات المدعي
- توقيع المدّعِي أو توقيع وكيله
- تاريخ تحرير الدعوى
على المدّعِي أن يقدم إلى قلم المحكمة لائحة دعواه وارفاقها بها ما يلي:
- حافظة المستندات المؤيدة لدعوته مع قائمة بمفردات هذه الحافظة وقائمة بيناته الخطية
- قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها من خلال كل شاهد على حدة
- يجب على المدّعِي أو وكيله أن يوقع على جميع أوراق حافظة مستنداته، وأن يقرّ أن الورقة مطابقة للأصل إذا كانت صورة
- وبعد دفع الرسوم، يسجل قلم المحكمة في اليوم نفسه لائحة الدعوى في سجل الدعاوى برقم تسلسلي وفقاً لتاريخ تقديمها. ,ويتم ذكر تاريخ القيد باليوم والشهر والسنة. وتدرج جميع هذه المعلومات ويشار إليها على صور اللائحة.
تعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ قيد رفع الدعوى حتى ولو كانت المحكمة غير مختصة بالنظر فيها
كل ما يجب أن تعرفه قبل تسجيل دعوى قضائية في الأردن.
تنويه:
تعتبر الدعوى غير تابعة لتبادل اللوائح إذا اقتصر طلب المدّعِي على استيفاء دين أو مبلغ مستحق متفق عليه من المال وناشئ عما يلي:
- عقد صريح أو ضمني (كالشيك)
- سند تعهد
- عقد خطي يقضي بدفع مبلغ متفق عليه من المال
- كفالة، إذا كان الإدعاء يتعلق بدين أو مبلغ من المال متفق عليه فقط
3- الجلسة
أمّا إذا كانت الدعوى خاضعة لتبادل اللوائح، فلا يتم تحديد موعد جلسة المحاكمة إلا بعد تلقي اللائحة الجوابية من المدّعَى عليه، حيث يلتزم بأن يقدم إلى قلم المحكمة المختصة جواباً كتابياً في خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الدعوى.
وإذا لم يقم بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى في خلال المدة القانونية المذكورة، تعيّن المحكمة جلسة للنظر في الدعوى، وتبلّغ موعد هذه الجلسة إلى المدّعِي والمدّعَى عليه بحسب الأصول، ويفقد المدّعَى عليه في هذه الحالة حقه بتقديم جواب على لائحة الدعوى أو بتقديم أي بيّنة في الدعوى، ويقتصر حقه بتقديم مذكرة تتضمن دفوعه واعتراضاته على بيّنة المدّعِي، ومناقشتها، وتقديم مرافعة ختامية.
بعد تسجيل الدعوى يحدد يوم للجلسة يحضر فيها المدعي أو وكيله الخاص أو محاميه، وإن لم يحضر أحدهم تشطب الدعوى وتسقط.
4– تبادل المذكرات والمستندات
للمدعي حقه بشرح دعواه للقاضي وتقديم وثائقه وشهوده(إن وجدوا). ويتم تبادل المذكرات والمستندات في الجلسة وللمدعى عليه حق الإطلاع على كافة الوثائق التي يقدمها المدعي وكذلك للمدعي حق الاطلاع على كافة الوثائق وكلها تبلغ إلى الخصم عن طريق رئيس الجلسة.
5- تأجيل الدعوى
لكل خصم الحق بطلب تأجيل الدعوى لتقديم مذكرة دفاع مكتوبة ووثائق إضافية ولكن تأجيل القضية من جلسة إلى جلسة يكون بأمر من القاضي. وفي ما عدا الحالات الضرورية والتي يجب إثبات أسبابها في المحضر، لا يجوز للمحكمة نفسها تأجيل الدعوى لمدة أكثر من خمسة عشر يوماً أو التأجيل أكثر من مرة، ولا يجوز حجز القضية للحكم لأكثر من ثلاثين يوماً، وفي حال أعيدت القضية للمرافعة يجب أن يكون لذلك أسباب جديّة تثبت في محضر الجلسة.
6- حكم المحكمة
تعلن المحكمة ختام المحاكمة بعد الانتهاء من سماع البيّنات والمرافعات، وعليها أن تنطق بالحكم علانية في نفس الجلسة، وإلا ففي جلسة أخرى تعيّن لهذا الغرض خلال ثلاثين يوماً كحد أقصى.
ويحدد القاضي الجلسة التي يصدر فيها الحكم حالاً عندما يكتفي الأطراف بتبادل المذكرات والمستندات.
يجب أن يبيّن في الحكم اسم المحكمة التي أصدرت الحكم، وتاريخ إصداره، ومكان إصداره، وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره وحضروا النطق به، وأسماء الخصوم بالكامل، وحضورهم أو غيابهم، وأسماء وكلائهم.
ويجب أن يتضمن الحكم أيضا عرضاً شاملًا لوقائع الدعوى، ومطالبات المتقاضين، وموجزاً لدوافعهم، فضلاً عن أسباب الحكم ومنفذه.
انواع المحاكم في الاردن، درجاتها واختصاصاتها
7- التقاضي على درجتين
يعتمد القضاء الأردني على مبدأ التقاضي على درجتين حيث تنقسم المحاكم النظامية في الأردن إلى محاكم درجة أولى(الصلح والبداية) ومحاكم درجة ثانية(استئناف). وعلى رأسها تأتي محكمة التمييز (النقض).
يعتبرإذاً مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية في المحاكمة المدنية الأردنية، ومعناه أن الدعوى ترفع أولاً إلى محكمة الدرجة الاولى، ثم يكون للمدعي أو المدعي عليه حق الطعن من حكمها باستئنافه إلى محكمة الدرجة الثانية أو المحكمة الاستئنافية. يوجد أيضاً محكمة تمييز ودورها مراقبة عمل محكمة الإستئناف لجهة حسن تطبيق هذه المحاكم للقانون. ويمكن لمحكمة التمييز أن تفسخ قرار محكمة الإستئناف وأن تنظر مجددًا في النزاع. ولكن لا يحق لأي أحد طعن قرار محكمة التمييز ويعتبر قرارها هو القرار الأعلى والنافذ.
ما هو التقاضي ومتى يكون حقًا وما هي حالات إساءة استخدامه
الاستئناف في القضايا المدنية
سبق وذكرنا سريعاً، في مبدأ حق التقاضي على درجتين، محكمة الإستئناف. فما هي وما دورها؟
الاستئناف هو عندما يطلب أي من المدعي أو المدّعى عليه إعادة النظر في الحكم الإبتدائي لمحكمة الدرجة الأولى، ويتم ذلك امام محكمة الاستئناف فهي تثبت الحكم الإبتدائي أو تطعن به لتلغيه أو تعدّل عليه، فيخوّل لها أن تنقض الحكم، على عكس محكمة القضاء العليا (محكمة التمييز) التي حكمها نهائي لا ينقض ولا يرد.
فالإستئناف هو طعن عادي، به يطعن الذي صدر الحكم لغير صالحه، القضية كلها أو جزءًا منها أمام محكمة أعلى من تلك التي أصدرت الحكم. والمحكمة الاستئنافية لا تبحث ولا تحاكم حكم محكمة الدرجة الأولى لتراقب صحته أو عدالته، وإنما هي تبحث في القضية من جديد، تبحث في الوقائع وتعيد تقدير الأدلة، الخ. وهي عندما تصدر حكماً فإنه يحل محل حكم محكمة الدرجة الأولى ويكون هو الحكم في القضية.
مدة الاستئناف في القضايا المدنية
نص القانون المدني الأردني في المادة (178) ما يلي:
1. مدة الطعن بالاستئناف تكون ثلاثين يوماً ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك.
2. كما تكون مدة الطعن عشرة أيام في القرارات القابلة للطعن بموجب أحكام المادة (170) من هذا القانون.
إسقاط الدعوى المدنية
حالات إسقاط الدعوى المدنية
يُقصد بسقوط الدعوى المدنية وَقفَ إجراءات الدعوى المرفوعة أمام القضاء.
إن إسقاط الدعوى في القانون الأردني تعود لعدة حالات:
تنويه:
إن وفاة المتهم تؤدي حتماً إلى إسقاط دعوى الحق العام كما هو متعارفٌ عليه، ولكن الدعوى المدنية تبقى قائمة لأن الحق في الدعوى المدنية ينتقل إلى الورثة الذين يكون لهم الخيار في الاستمرار بها أو التنازل عنها. وذلك لأنها دعوى شخصية تخص المشتكي، على عكس دعوى الحق العام التي تعد ملكًا للمجتمع.
التقادم المسقط للدعوى
التقادم هو: “مضي فترة زمنية معينة يحددها القانون بدأً من تاريخ الضرر دون أن يتخذ خلالها المتضرر أي إجراء من إجراءات الدعوى، وحتى انقضاء هذه الدعوى”، وبالتالي، إن التقادم هو إحدى الحالات التي تؤدي إلى سقوط الدعوى وانقضاء الحق المطالب به أمام القضاء.
وهنا يعتريَ القضية أو الدعوى ركود يمنع سيرها بسبب إهمال المدعي أو امتناعه عن إكمال الإجراءات الخاصة بالدعوى، ويجب أن يكون هذا الركود الذي وقع أثناء سير الدعوى لمدّة لا تقل على الأقلّ عن ستة أشهر من تاريخ آخر إجراء فيها.
التنازل عن الحق
أيضًا من حالات سقوط الدعوى المدنية التنازل عن الحق الشخصي للفرد وذلك قبل صدور الحكم، والشرط في ذلك أن يصدر هذا التنازل عن شخص يتمتّع بأهلية كاملة، وأن يكون هذا التنازل صادر عن إدراك ووعي و إرادة حرة وأن يكون واضحًا وصريحًا، وبألفاظ تعبر عن معنى التنازل دون أيّ غموض أو لُبْس.
ويترتب على سقوط الدعوى إلغاء جميع إجراءات التحقيق التي اتُّخذت فيها.
اطلع على خدمات المحاماة التي يقدمها مكتب الجراجرة للمحاماة الآن