بلغ عدد الجرائم الإلكترونية في الأردن لعام 2021 تسعة آلاف جريمة بحسب موقع تلفزيون العربي!
أمن المعلومات مهم لحماية أنظمة المعلومات والمراسلات الإلكترونية والعمليات المصرفية التي تتم إلكترونياً والسجلات الإلكترونية التي فيها البيانات الشخصية من الوصول الغير المصرّح به. لذلك لا بدّ لجميع الدول من أخذ تدابير وإجراءات لمنع إتلاف البيانات أو تدميرها.
وتشجيعاً للمعاملات التجارية الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، صدر قانون الجرائم الإلكترونية رقم (27) لسنة 2015 حيث دخل فوراً قيد التنفيذ وأُدرج في الجريدة الرسمية في الأردن بتاريخ 1/6/2015.
تعرّف على الخدمات القانونية لمكتب الجراجرة للمحاماة في قضايا الجرائم الالكترونية
أمّا لمن يعرف قانون الجرائم الالكترونية باسم “قانون جرائم أنظمة المعلومات” سابقاً فقد أتى قانون الجرائم الالكترونية كقانون دائم بموجب المادة (94) من الدستور ليحل محل قانون جرائم أنظمة المعلومات ويلغيه.
فعملًا بالمادة (94) من الدستور الأردني، أحيل قانون جرائم أنظمة المعلومات المؤقت رقم (30) لسنة 2010 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد رقم (5056) في تاريخ 2010/9/16 إلى مجلس الأمة الذي أدخل عليه بعض التعديلات.
صدر قانون الجرائم الالكترونية الأردني سنة 2015 وذلك وفقًا للقرار الصادر عن ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني. وقام كل من مجلس النواب ومجلس الأعيان بإقراره. وبدأ العمل به ما إن نشر في الجريدة الرسمية الأردنية.
وعليه، نشر القانون بشكله المعدل تحت اسم قانون الجرائم الالكترونية رقم (27) لسنة 2015 الذي اقره مجلس الأعيان والنواب ووافقت عليه الإرادة الملكية السامية.
أنواع الجرائم الإلكترونية في الأردن
ما هي قضايا الجنايات وما هو اختصاص محكمة الجنايات الكبرى في الأردن؟
مواد قانون الجرائم الالكترونية
يتضمن قانون الجرائم الالكترونية 18 مادة تفصّل أنواع الجرائم الإلكترونية وعقوبة كلٍّ منها.
أهمّ المصطلحات التي جاءت في قانون الجرائم الالكترونية
نظام المعلومات
نظام المعلومات هو مجموعة من البرامج والأدوات التي تسمح للمستخدمين بإنشاء البيانات أو الوصول إليها أو إرسالها أو معالجتها أو تخزينها أو إدارتها أو عرضها إلكترونيًا.
البيانات
البينات هي مجموعة الأرقام أو الحروف أو الرموز أو الصور أو أنواع أخرى من المعلومات التي ليس لها دلالة بذاتها.
المعلومات
المعلومات هي أصلها بيانات ولكن بيانات تمت معالجتها وأصبح لها دلالة بذاتها.
الشبكة المعلوماتية
اتصال بين أنظمة معلومات متعددة لاتاحة المعلومات والبيانات والحصول عليها.
الموقع الالكتروني
موقع الويب هو مساحة على الإنترنت حيث يمكنك العثور على معلومات حول موضوع معين من خلال عنوان محدد.
القانون الجنائي الأردني: الأقسام والعقوبات وأسباب الإباحة
التصريح
التصريح هو الإذن الذي يمنحه الشخص المعني لشخص أو أكثر أو للجمهور للوصول إلى أو استخدام نظام (أنظمة) المعلومات و / أو شبكة (شبكات) المعلومات. قد يكون الغرض من هذا الوصول هو عرض البيانات أو المعلومات والاطلاع عليها أو إلغاؤها أو حذفها أو إضافتها أو تغييرها أو منع الوصول إليها أو ايقافها أو تغيير موقع الكتروني أو إلغاؤه؛ تعديل محتواه.
البرامج
البرنامج هي عبارة عن مجموعة من التعليمات والأوامر الفنية والتقنية التي تسمح لك بأداء مهام محددة باستخدام أنظمة المعلومات.
ليست كل الجرائم متشابهة ولها نفس العقوبة! تعرف على انواع الجرائم في الاردن
أحكام قانون الجرائم الالكترونية
إن العقوبات الواردة في قانون الجرائم الالكترونية ليست بنفس شدّة العقوبات الواردة في قانون العقوبات على الجرائم العادية، ولكنّها لا تزال خطوة إلى الأمام في مكافحة الجرائم الإلكترونية والحدّ من انتشارها في الأردن.
وقد صدرت أحكام الجرائم الالكترونية لمعاقبة كل شخص يدخل إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات أو موقع الكتروني دون تصريح قاصداً مخالفة القوانين وممارسة اعتداءات الجرائم الإلكترونية.
وذكر القانون هذه الممارسات على النحو التالي:
- الغاء أو حذف أو حجب بيانات أو معلومات
- إضافة بيانات أو معلومات
- تعديل أو تغيير بيانات أو معلومات أو محتوى المواقع الإلكترونية
- تدميرأو اتلاف أو توقيف او تعطيل بيانات أو معلومات
- إفشاء أو نقل او نسخ بيانات أو معلومات
- انتحال صفة موقع الكتروني او انتحال شخصية مالكه.
ونصّ القانون على عقوبة ادخال أو نشر أو استخدام برامج عن قصد ودون تصريح من أجل حذف أو حجب أو اضافة أو تعديل أو تدمير واتلاف أو ايقاف أو تعطيل أو افشاء أو نقل أو نسخ أو تمكين الاخرين من الاطلاع على بيانات أو معلومات أو محتوى أو تشويش عمل نظام معلومات أو التنصت أو اعاقة أو شطب شطب المحتويات المرسلة عن طريق الشبكة المعلوماتية.
وتناول قانون الجرائم الالكترونية الجرائم المتعلقة بتحويل الاموال، أو بتقديم خدمات الدفع أو التقاص أو التسويات أو بأي خدمات مصرفية إلكترونية أخرى مقدمة من البنوك والشركات المالية وتحديداً الحصول على معلومات بطاقات الائتمان أو البيانات المصرفية التي تُستخدم في تنفيذ المعاملات المالية الإلكترونية بطرق غير مشروعة وبدون تصريح من صاحبها.
القضايا الحقوقية في الاردن وانواعها
كما واهتم القانون بوضع عقوبات لمن:
- يرسل أو ينشر قصدًا كل ما هو مسموع أو مقروء من أفعال وأعمال إباحية.
- يستغل قصداً من لم يكمل الثامنة عشر من عمره أو من هو معوّق نفسياً أو عقلياً استغلالاً جنسياً عبر انشاء أو عرض أو ترويج أنشطة وأعمال اباحية لغايات التاثير عليه للقيام بأعمال إباحية أو تحريضه على ارتكاب جريمة.
- يسّهل ويروّج الدعارة على أي شبكة معلوماتية أو نظام معلومات أو موقع الكتروني.
ولم يخلو قانون الجرائم الالكترونية من ذكر جرائم الذم والقدح والتحقير على الشبكة المعلوماتية التي يعاقب عليها بالسجن أو الغرامة.
أما في ما يتعلّق في البيانات والمعلومات الغير متاحة للجمهور والتي تمسّ بالامن الوطني الأردني أو العلاقات الخارجية للمملكة الأردنية أو السلامة العامة أو الاقتصاد الوطني، وفي ما يتعلق بإلغاءها أو اتلافها أو تعديلها أو نسخها أو إفشائها فهي أيضاً من الجرائم الإلكترونية التي ذكرها قانون الجرائم الالكترونية والتي يعاقب عليها بالسجن أو الغرامة.
الجرائم الالكترونية في الاردن: ما هي وما عقوبتها وطريقة رفع دعوى
وأبرز التعديلات التي طالت أحكام قانون الجرائم الإلكترونية كانت في “ضبط” و”تفتيش” وسائل ارتكاب الجريمة وذكرت في المادّة (13). وهي الأحكام المذكورة على النحو التالي:
- للضباطة العدلية الحق في دخول أي مكان تثبت الأدلة أنه استخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في قانون الجرائم الالكترونية وذلك بعد الحصول على إذن من النائب العام المختص أو المحكمة المختصة.
- للضباطة العدلية الحق في تفتيش الأجهزة والأدوات والبرامج والأنظمة وشبكة المعلومات والوسائل التي تشير الأدلة على استخدامها في ارتكاب أي من الجرائم الإلكترونية.
- تقديم محضر إلى المدعي العام المختص من قبل الموظف الذي أجرى التفتيش.
- للضباطة العدلية الحق في ضبط أي أجهزة أو أدوات أو برامج أو أنظمة أو شبكة معلومات أو وسائل استخدمت في ارتكاب الجرائم المشمولة بقانون الجرائم الالكترونية. ويشمل ذلك أيضًا مصادرة أي معلومات وبيانات تتعلق بارتكاب أيٍّ من الجرائم الإلكترونية.
- وللمحكمة المختصة أن تأمر بمصادرة الأجهزة والأدوات والوسائل والمواد المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. كما يجوز لهم توقيف أو تعطيل العمل على أي نظام معلومات أو موقع الكتروني يستخدم في مثل هذه الجرائم الإلكترونية.
- للمحكمة المختصة الحق في مصادرة الأموال المستحصلة من تلك الجرائم والحكم بنفقة على الجاني.
كل ما تريد معرفته عن القضايا الجزائية
تعرّفوا على انواع القضايا المختلفة في المحاكم الأردنية
مقترحات التعديلات التي لم يتم المصادقة عليها حتّى الآن
طرحت حكومة الملقي تعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية في تشرين الأول 2017.
وفي تشرين الأول 2018 تم إدراج هذه التعديلات على جدول أعمال الدورة العادية لمجلس النواب. ولكن حتى اليوم لم يصادق على هذا القانون.
وطرحت التعديلات التالية من أجل حماية المواطنين من:
- خطابات الكراهية والإهانة والعنف الكلامي. فهي ترتكز على تجريم خطابات الكراهية هذه لا سيّما تجريم أي إهانة للشعور الديني أو الطائفي أو العرقي أو الاقليمي أو السياسي لأي شخص على الشبكة الإلكترونية ومواقع التواصل وتنصّ على عقوبات بين غرامات وسجن لكل من يستعمل الشبكة الإلكترونية لنشر أو حتّى إعادة نشر كلامًا يحث على الكراهية.
- كل قول أو فعل من شأنه إثارة الفتنة والتحريض
- خرق الحياة الخاصة. ومعاقبة أي تعدّي على الحياة الشخصية من نشر صور أو كلمات تمّس بالحياة الشخصية للأفراد العامة لا سيّما الخاصة. وتنص على عقوبات قاسية تتراوح بين السجن لمدّة 3 أشهر إلى 3 سنوات.وبحسب هذه التعديلات أيضاً، يمكن سجن وتغريم المجرمين إذا
- ثبتت إدانتهم بتهمة التشهيرعلى المواقع ووسائل الإعلام الإلكتروني
- الاستغلال الجنسي. وذلك من خلال تجريم تناول واستهلاك واستخدام جميع المواد التي يمكن ان تعتبرها الدولة مواد إباحية
كل ذلك في إطار الحدّ من نشر الإشاعات التي من شأنها الحاق ضرر مادي أو معنوي واستخدام أسلوب الردع والحاجة الملّحة إلى تشديد العقوبات على بعض الجرائم الإلكترونية. فكان لا بدّ من طرح هذه التعديلات لتغليظ عقوبة هذه الجرائم
وأهم ما يجب فهمه أن تعديلات القانون ترفع احدّ الأعلى للعقوبات إلى حدّ الثلاثة سنوات. وبالتالي، إذا قدّم شخص بشكوى عليك بسبب مشور، انتقدت فيه شخصية أو قمت بإهانتها أو حركت دائرة الجرائم الإلكترونية دعوى ضدك بسبب منشور اعتبرته خطاب كراهية، يجوز المدّعي العام، توقيفك 15 عشرة يوم إلى حين إثبات التّهمة
كل ما يجب أن تعرفه قبل تسجيل دعوى قضائية في الأردن
كما ويحق للمدعي العام توقيف وتعطيل أي نظام الكتروني مستخدم في ارتكاب هذه الجرائم من أي جهة كانت. فإذا قمت بنشر خطابات كراهية من .مقهى مثلاً، يحق للمدعي العام أن يلغي ويعطّل نظام الإنترنت لهذا المقهى
اطلع على خدمات المحاماة التي يقدمها مكتب الجراجرة للمحاماة الآن