تعريف القانون التجاري
يعرف القانون التجاري الأردني بحسب المادّة (2) منه بأنه مجموعة من القواعد القانونية والتنظيمية التي تحكّم العلاقات التجارية بين الأفراد ويتضمن من جهة القواعد المختصة بالأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ومن جهة أخرى الأحكام التي تطبق على الأشخاص الذين اتخذوا التجارة مهنة لهم.
نشأة القانون التجاري
لتاريخ القانون التجاري ارتباط وثيق بتاريخ التجارة بحد ذاتها حيث يعود للقواعد العرفية التي أنشأها التجار على مر العصور والتي كان لها دوراً كبيراً في تطور قانون التجارة الحالي. ظهرت أول بوادر التنظيم القانوني لأعمال التجارة والتجار لدى البابليين والآشوريين الذين اهتموا بتنظيم بعض العقود التجارية كعقد الشركة والقرض والوكالة وغيرها من العقود التي عرفت في تلك الفترة. وبعدها كان للفينيقيين دور كبير في تطوير قواعد القانون التجاري تتمثل في ابتكارهم لقواعد قانونية بحرية ما زالت مطبقة حتى يومنا هذا وأبرزها نظام الخسائر البحرية المشتركة. وينسب لليونانيين الإغريق ابتكارعقد القرض الجزافي والذي يتعلّق أيضاً بالمعاملات البحرية.
أما العرب، فاضطلعوا أيضًا بدور مهم حيث أنّهم مارسوا التجارة وبرعوا فيها ثم جاء الإسلام الحنيف وأرسى الكثير من القواعد التي تتعلق بالتجّار وأعمال التجارة ومنها النهي عن الاحتكار وتحريم الربا وبعض القواعد الخاصة بالمعاملات التجارية وغيرها.
وفي العصور الوسطى، ازدهرت التجارة بشكل خاص في المدن الإيطالية الأمر الذي ساهم بنشوء أوّل القواعد التجارية. وفي العصر الحديث ونتيجةً للتطور الهائل في العديد من المجالات كالصناعة والاتصالات والنقل والشركات والمصارف وتكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتية طرأ تحول كبير على النشاط التجاري، مما أدى إلى ظهور التشريعات التجارية الحديثة التي تُغطي مواضيع العقود التجارية الدولية والتجارة الإلكترونية وكلّ ما هو مرتبط بهذه المواضيع.
تفاصيل القانون التجاري الأردني: القواعد والأحكام وعلاقته بالقانون المدني
وقد كانت فرنسا من أوائل الدول التي اهتمت بتنظيم قانون وقواعد للتجارة حيث وضعت أول تشريع تجاري في عام 1673 والذي عرف بتشريع (سافاريه) ثم بدأت بعد ذلك حركة التشريعات التجارية في أوروبا ودول العالم.
أمّا في الأردن فقد سار مفعول القانون التجارة العثماني إلى أن أصدر المشرّع الأردني قانون التجارة الحالي أي قانون رقم (12) لسنة 1966 والذي حذا حذوَ قانوني التجارة اللبناني لعام 1942 والسوري لعام 1949.
وعلى طول الزمن، توّجه المشرّع الأردني إلى إصدار العديد من التشريعات والأحكام التي تعتبر مكملة لقانون التجارة الاردني وأهمها تلك المتعلقة بالملكية الصناعية والتجارية والوكالات والنقل والتجارة الإلكترونية بشكل عام وذلك لمواجهة ما حدث من تطور وتحدّي في ميدان التجارة.
تعرف على خدماتنا القانونية فيما يخص قضايا الشركات
مبادئ القانون التجاري
وضع القانون التجاري مبادئ تساعد التجار في تسيير إجراءات المعاملات التجارية بينهم وهي تتضمن الآتي:
- حرية الإثبات في المواد التجارية مهما كانت طريقة إثبات التجارة شرط أن تكون مشروعة
- التضامن بين المدينين وذلك في الديون حيث أن الدين لا يكون مكتوب، فلا بدّ من التعامل بثقة بين التّجار
- مهلة الوفاء القضائية والتي لا يجوز للقاضي أن يمنحها للمدين إلّا في ظروف استثنائية
- اكتساب صفة التاجر لمن يحترف الأعمال التجارية
- نظام الإفلاس وهو عندما يتوقف التاجر عن تسديد ديونه فيعلن إفلاسه
تعرف على خدماتنا القانونية فيما يخص قضايا البنوك
خصائص القانون التجاري
- إن القانون التجاري الأردني يعتبر فرعاً مستقلاً من فروع القانون الخاص اقتضته الظروف الاقتصادية والمقتضيات العملية التي استلزمت خضوع الأعمال التجارية والتّجار إلى تنظيم قانوني مستقل (لأنه قد يتغير مع الزمن) عن ذلك المعمول به في مجال القوانين المدنية التي تتصف عموماً بالاستقرار والثبات.
- يتميز القانوني التجاري في مرونة قواعده وسرعة تطوره واختلافه عن الشكليات المعمول بها في القوانين والقواعد العامة والمدنية، ويظهر ذلك جلياً في الكثير من الجوانب القانونية التي اقتضتها طبيعة البيئة التجارية التي تقوم على معاملات خاصة.
- قواعد القانون التجاري وإن كان لها طابعها المنفرد إلاّ أنها ليست مستقلّة تماماً عن قواعد القانون المدني، حيث بينهما صلة وثيقة في اعتبار أن القانون المدني هو مصدراً أساسياً من مصادر القانون التجاري. فنجد أن قواعد القانون التجاري تخلو من تنظيم بعض المواضيع تاركتاً إياها لحكم قواعد القوانين العامة كما هو الحال على سبيل المثال في عقود البيع والقرض والتأمين وغيرها من العقود التي لم يتناولها القانون التجاري بل تركها خاضعة للقانون المدني.
مصادر القانون التجاري
تعتمد مبادئ القانون التجاري بشكل عام على مصادر أربعة وهي:
- الإتفاقات والعقود التجارية
- قواعد القانون التجاري
- الأعراف والعادات التجارية وهي قواعد اعتاد التّجار على اتباعها في معاملاتهم التجارية فاكتسبت صفة إلزامية
- القانون المدني
عقد، عقود، تعاقد… قد لا نعرف سوى القليل عن هذه العبارات!
المواضيع الرئيسية التي يعالجها القانون التجاري
تناول القانون التجاري كلٍّ من:
الأعمال التجارية البرية
- الأعمال التجارية البحرية
- المعاملات الخاصة بالأوراق والعقود التجارية
- الأعمال التجارية التبعية والمختلطة
- التاجر والمتجر
- الشركات التجارية
- الأموال التجارية
- حقوق الملكية
- الوكالات التجارية
- السمسرة، التأمين
- وغيرها من الأمور التي تندرج تحت مبادئ القانون التجاري.
مواد القانون التجاري
عدد مواد القانون التجاري هي 480 مادّة.
- تنصّ المادّة الأولى على اسم القانون، تعريفه الذي ذكرناه، وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية
- تنصّ المادّة الثانية على تطبيق أحكام القانون المدني في مواد وأحكام قانون التجارة والذي أيضاً تكلمنا عنه.
- تتناول المادّة (6) الأعمال التجارية البريّة
- تتناول المادّة (7) الأعمال التجارية البحرية
- الحقوق التجارية مذكورة في المادّة (36)
- تعرّف المادّة (58) مبدأ التقادم وسقوط حق لدّعوى التجارية
- تتناول المادّة (59) العقود التجارية والمادّة (60) الرّهن التجاري
- تتناول المادّة (68) عقد النقل
ويتناول القانون التجاري أيضاً عدّة فصول أهمّها:
- الفصل الاول وهو التجار على وجه عام والاهلية المطلوبة للاتجار
- لفصل الثاني وهو دفاتر التجارة
- الفصل الثالث وهو سجل التجارة
- الفصل الرابع وهو المتجر والعنوان التجاري
- الفصل الخامس وهو الوكالة التجارية
وباختصار، هذه هي أهم مواد القانون التجاري التي يلجأ إليها التجار في نزاعاتهم التجارية.
قضايا النصب والاحتيال في الأردن: اشكالها وعقوبتها واركانها
اطلع على خدمات المحاماة التي يقدمها مكتب الجراجرة للمحاماة الآن