mailto:info@jarajrehlaw.com
شارع الشريف عبد الحميد شرف 125, عمان, الأردن

قانون ضريبة الدخل في الأردن وتعديلاته والهدف منه

قانون ضريبة الدخل الاردني

قانون الضريبة على الدخل هو القانون الموضوع لمعالجة أمور الدخل والمبلغ الذي يجب على العمّال دفعه للدولة بناءً على الأجر الذي يتقاضونه من أعمالهم وغالبًا ما يعود إليهم هذا المبلغ في أشكال متعدّدة في الدولة.

في الأردن، ضريبة الدخل للافراد هي بنسبة 26% من الناتج المحلّي الإجماليّ وتتوزّع بنسبة 74% كضريبة مبيعات ورسوم وبدلات على الفئات كلّها. من الجدير بالذّكر أنّ قانون ضريبة الدخل يراعي العدالة، ما يعني أنّ ضريبة الدخل تمسّ، كحدّ أقصى، 12% من أصحاب الدخول الأعلى، ويراعي قانون ضريبة الدخل مبدأ التصاعديّة.

تواصل الآن مع محامي ضرائب متخصص لدى مكتب الجراجرة للمحاماة

 شرائح ضريبة الدخل في الأردن لعام 2014:

إن أراد شخص طبيعي احتساب ضريبة الدخل في الاردن فهذا ما نصّ عليه قانون ضريبة الدخل، ويدفع من دخله الخاضع للضريبة وفق النسب كالتالي:

أ. تستوفي ضريبة الدخل من الأشخاص الطبيعيّة الذين يقلّ دخلهم السنويّ الصافيّ عن 300 ألف دينار وفق النسب الآتية:

  1.   5% على كلّ دينار من الخمسة آلاف دينار الأولى
  2.   10% إضافيّة على كلّ دينار من الخمسة ألاف دينار الثانية
  3.   15% إضافيّة على كلّ دينار من الخمسة آلاف دينار الثالثة
  4.   20% إضافيّة على كلّ دينار من الخمسة آلاف دينار الرابعة
  5.   25% إضافيّة على كلّ دينار يزيد عن 300 ألف دينار لغاية مليون دينار
  6.   30% على كلّ دينار من الدخول الخاضعة للضريبة والتي تزيد 1000000 مليون دينار

ب. تستوفي الضريبة عن الدخل للأشخاص الاعتباريّين وفق النسب التالية:

  1.   20% لجميع الأشخاص الاعتباريّين لكن ثمّة بعض الاستثناءات
  2.   24% على كلّ دينار وهذا لشركات الاتّصالات الأساسيّة وشركات تعدين المواد الأساسيّة وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات التأمين وشركات الوساطة الماليّة وشركات إعادة التأمين والأشخاص الاعتباريّين الذين يمارسون نشاطات التأجير التمويليّ
  3.   35% للبنوك

قانون الكمبيالات الجديد في الأردن: شروط الكمبيالة، استحقاقها، وعقوبة عدم تسديدها

ماذا يتضمّن قانون ضريبة الدخل في الأردن؟

  •       5% من دخول المؤسّسة المسجّلة في المناطق التنمويّة الناشئة عن نشاطات الصناعات التحويليّة
  •       10% لباقي النشاطات والمشاريع
  •       استثناء المخلّصين الجمركيّين من القائمة التي تتضمّن المشمولين وهذا من خلال اقتطاع 5% من دخولهم من المصدر
  •       إعفاء مليون دينار من مبيعات الأشخاص الطبيعيّين الناتجة عن النشاطات الزراعيّة داخل الأردن
  •       إعفاء أوّل 50 ألف دينار من الربح الصافي للنشاطات الزراعيّة للأشخاص الاعتباريّين

تفاصيل القانون التجاري الأردني: القواعد والأحكام وعلاقته بالقانون المدني

ما معنى النشاط الزراعيّ؟

وفق مشروع القانون المعدَّل، يتضمّن النشاط الزراعيّ التالي:

  •       إنتاج المحاصيل والخضراوات والحبوب والزهور والنباتات والفاكهة والأشجار
  •       تربية المواشي والطيور والأسماك والنحل
  •       إنتاج البيض والعسل

التعديلات على قانون ضريبة الدخل الاردني

  1.   رفع الضريبة على البنوك من 35% إلى 37%
  2.   إضافة 1000 دينار كفواتير للتعليم والصحة والمرابحة والفوائد والإيجار السكني عام 2020 وما تلاها، فأصبحت الاعفاءات الضريبيّة للعائلة 18 ألف دينار، ما كان 17 ألف دينار في السابق
  3.   تخفيض الإعفاء الضريبي للمتقاعدين إذ كان 3500 دينار شهريًّا وأصبح 2500 دينار شهريًّا
  4.   تخفيض الضريبة للمناطق الحرّة فتكون النسبة على المؤسّسات الممارسة لتجارة الترانزيت 6% فقط، ما كان 20% في السابق
  5.   إعفاء صناديق التكافل الاجتماعيّ للنقابات من قانون ضريبة الدخل من المبالغ المدفوعة للإعفاء
  6.   التأكيد على مبدأ التصاعديّة في قانون ضريبة الدخل وهذا من خلال إضافة شريحة جديدة للأشخاص الذين يتقاضون أجورًا عاليّةً، إذ تكون الضريبة على الدخل الذي يزيد عن المليون دينار سنويًّا 30%
  7.   تخفيض الضريبة على الصناعات التحويليّة في جميع المناطق التنمويّة إذ تزيد سنويًّا بنسبة 1%، وهذا لتصبح 8% كحدّ أقصى، في حين كانت 20%

قضايا النصب والاحتيال في الأردن: اشكالها وعقوبتها واركانها

يبلغ الذي سيُحَصَّل بموجب القانون الجديد من الأفراد نحو 9% من ضريبة الدخل ويُحَصَّل منها 76% من الشركات والمؤسّسات. أيضًا، يشكّل قانون ضريبة الدخل الجديد خطوةً أولى لبناء نهج اقتصاديّ جديد يسلّط الضوء على سياسة النموّ وهذا وفق برامج واضحة، عوضًا عن التركيز على السياسة الماليّة وفق النهج الاقتصادي المُعتَمَدة سابقًا. بالإضافة إلى ذلك، لن يشمل قانون الضريبة الجديد أغلب المتأثّرين من ضريبة المبيعات

pexels-nataliya-vaitkevich-6863332

 

أهداف دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في الأردن

تهدف دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في الأردن إلى رفد خزينة الدولة بالإيرادات، ولتحقيق ذلك، تتولّى ما يلي:

  •       تنمية الوعي في قانون ضريبة الدخل والمبيعات لدى جميع المكلّفين وتعريفهم بحقوقهم كلّها وواجباتهم
  •       وضع حدّ للتهرّب الضريبيّ للأشخاص في الأردن
  •       إدارة عمليّة فرض الضرائب والتحقّق منها وتحصيلها بفاعليّة وكفاءة بالإضافة إلى متابعة جميع الإجراءات المتعلّقة بها وهذا من خلال نشر المعرفة والثقافة في قانون ضريبة الدخل
  •       مراجعة السياسة الضريبيّة وتقييمها وتحديثها في مجال ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والضريبة العامة على المبيعات

قانون الشيكات الجديد في الأردن والشيكات بدون رصيد

اقرار ضريبة الدخل

قد أجازت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في الأردن لجميع المكلّفين الذين لم يسلّموا اقرار ضريبة الدخل للسنة الماليّة 2021، تقديمها إلكترونيًّا حتى نهاية يوم الأحد 8 مايو 2022. ومن الجدير بالذّكر أنّها كانت مهلةً ممدَّدةً لاستبدال البيانات الماليّة الأصوليّة لعام 2021.

رديات ضريبة الدخل

ها هي قائمة تتضمّن جميع الوثائق اللّازمة لرديات معاملات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في الأردن:

  •       صورة عن القرارات (وهذا حسب نوع الرديّة)
  •       كتاب طلب الردّ من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
  •       الفواتير أو صورة عن إيصال جميع المقبوضات (وهذا حسب نوع الدريّة)
  •       نموذج طلب الردّ المعدّ لذلك

pexels-nataliya-vaitkevich-6863183

كل ما يخص انواع الشركات وقانون الشركات الأردني وتعديلاته

ما الهدف من وضع قانون الضرائب وفرضه؟

قانون ضريبة الدخل أو الضرائب هو موجود في أغلبيّة الدول في العالم وهذا بسبب أهميّته الكبيرة في الدولة. تتضمّن أهميّة قانون ضريبة الدخل الأسباب التالية:

  •       تمويل نفقات الدولة مثل الشرطة والجيش والتعليم
  •       قد يستردّ شعوب بعض الدول الضرائب بأشكال متعدّدة في مستقبلهم مثل ضمان الشيخوخة وغيرها من الحقوق التي تؤمّنها الدولة لشعوبها

تعتبر الدولة أنّ قانون ضريبة الدخل أو الضرائب ككلّ مهمّة للأهداف التالية:

أهداف سياسيّة

يكون فرض انخفاض الضرائب بهدف تشجيع قطاعات معيّنة في الدولة أو بهدف تحفيز المعاملات الاقتصاديّة بين العديد من الدول.

أهداف اقتصاديّة

تعتبر الدول أنّ قانون ضريبة الدخل هي وسيلة للسيطرة على المشاكل الاقتصاديّة مثل التضخّم ومستوى الأسعار والعرض النقديّ. وتتحكّم بجميع المشاكل من خلال رفع الضرائب وبهدف خفض العرض النقديّ في البلد وتحجيم الأسعار المرتفعة وجموح التضخّم والعكس.

أهداف اجتماعيّة

تساهم الضرائب في تحقيق العدالة الاجتماعيّة بين جميع فئات المجتمع إلى حدّ ما. مثلًا، في حالات وجود تفاوت كبير بين مستويات الأجور والدخل في أفراد المجتمع، لا تكون الضرائب المفروضة هي نفسها للأفراد ذوي الدخل المرتفع والمنخفض.

أهداف ماليّة

يُستَخدَم  قانون ضريبة الدخل أيضًا بهدف تجميع المال لتغطية نفقات الدولة في النشاطات المختلفة والمتعدّدة. أمّا في حالات وجود عجز في الموازنة العامة الدوليّة فيُفرَض المزيد من الضرائب وهذا لتمويل العجز وتنفيذ السياسة الماليّة.

أهداف النموّ

يُعتَبَر قانون ضريبة الدخل وسيلةً لتشجيع الاستثمار الأجنبيّ من خلال تقديم الإعفاءات والتسهيلات الضريبيّة، وهذا لزيادة معدلات الاستثمار ولتحقيق النموّ الاقتصاديّ. أيضًا، تستخدم الدولة الضرائب كأداة لتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات معيّنة ومنعها عن قطاعات أخرى.

اطلع على خدمات المحاماة التي يقدمها مكتب الجراجرة للمحاماة الآن