مزاولة مهنة الطب في الأردن
تعتبر مهنة الطب مهنة إنسانية محض بالغة الأهمية حيث يمارس الطبيب مهنة إنسانية تتّسم بأسمى القيم النبيلة. لأن مهنة الطب مهنة تتعلق بحياة الإنسان وصحته النفسية والجسدية، والتي هي من أهم وأثمن ما تحرص على حمايته الأفراد والمجتمع. وهذه المهنة البالغة الأهمية هي أيضاً بالغة الخطورة. فالطبيب يبدأ بالكشف السريري وصولاً إلى تشخيص المرض أو الحالة الطبية وينتهي بوصف العلاج المناسب. فالطبيب وحده يتخذ القرار ويسلك السلوك الذي يضمن إنقاذ المريض ونجاته، وعليه يكون مسئولاً عن أدنى إهمال أو خطأ يصدر منه.
ومشكلة الأخطاء الطبية والإهمال الطبي في المستشفيات لم تعد مشكلة محصورة ضمن كوادر الطبية، بل هي مشكلة اجتماعية مشتركة تحوز على أهمية خاصة لدى جميع فئات المجتمع وقد اهتمت وسائل الإعلام الأردنية بمشكلة الاهمالات والأخطاء الطبية من خلال طرحها مقالات متعلقة بالموضوع في محاولة منها لمعرفة أسباب هذه المشكلة ووضع حلول لها.
تعرّف على خدماتنا في قضايا الاهمال الطبي وتواصل مع محامينا المتخصص بالقضايا الصحية
واجبات الطبيب
واجبات الطبيب عديدة وأهمها:
- تشخيص الأمراض والحالات المختلفة.
- علاج الحالات بدءاً من الأمراض البسيطة إلى الأمراض المستعصية والأكثر تعقيداً.
- الإشراف على عمل الممرضين، ومساعدي الأطباء.
- التوقيع على المستندات الطبية.
وفي حال عدم أداء الطبيب لكامل وظيفته على أكمل وجه دون تقصير يصبح هنالك إهمال طبي.
تعريف الاهمال الطبي
الإهمال الطبي هو مصطلح قانوني يعرّف عن درجة معينة من الإهمال والتهاون من قبل الطبيب، الطاقم الطبي أو المؤسسة الطبية، بحق المريض خلال تلقيه للعلاج.
ويحصل الإهمال الطبي عندما لا يقوم الطبيب بواجباته على أكمل وجه بسبب لامبالاة وعدم اكتراثه بالحالة أو بالمريض، فيعتبر بالتالي تقصير إذ إن الإهمال لا يمكن أن يقع من طبيب يقظ ومسؤول.
وتقع على الطبيب مسؤولية الإهمال في حال عدم القيام بالإجراءات العادية التي كان أي طبيب آخر سيقوم بها في الظروف ذاتها وعلى سبيل المثال لا الحصر عدم القيام بالفحوصات المتّبعة عادةً، مثل إهمال عن طريق عدم توجيه المريض لفحوصات طارئة أو دواء فوري أو تركه دون القيام بعلاج معيّن أو إذا كان تشخيص الطبيب غير صحيح إلى درجة تدل على الإهمال وأيضاً عدم المنابعة أو المراقبة الكافية وعدم نقل كامل المعلومات المطلوبة للمريض أو عدم الكشف عن مخاطر العلاج وبدائله على نحوٍ يشكّل خرقاً لواجب الحذر.
ليست كل الجرائم متشابهة ولها نفس العقوبة! انواع الجرائم الجنائية في الاردن
الفرق بين الاهمال الطبي والخطأ الطبي
لمن لايعرف الفرق بين الخطأ الطبي والإهمال الطبي، الخطأ هو :”ما ليس للإنسان فيه قصد” ويعرّف بأنّه الخطأ الذي يحدث دون عمد من قِبل أعضاء الفريق الطبي وقد يحدث نتيجة لتوتر، لخوف أو حتى لعدم المعرفة أو الدراية بالإجراءات اللازم اتباعها وإجراؤها. وقد يحدث سهواً ومن أمثاله الشائعة إعطاء المريض دواء غير دواءه أو الخطأ في العمليات الجراحية أو تلقي العلاج.
أبرز أنواع الأخطاء الطبية في المستشفيات في الأردن:
- الأخطاء الجراحية ولعلّها الأخطاء الطبية الأكثر انتشاراً سنويًا
- أخطاء الدواء أو الجرعات المعطاة
- الأخطاء المتعلّقة بالتخدير
- الأخطاء الطبية التقنية أو الفنيّة
- التقاط العدوى في المستشفى
- التشخيص المتأخر أو الفائت
الخطأ والاهمال الطبي في قانون العقوبات
يخلو قانون العقوبات الأردني من كلمتي ”الإهمال الطبي أو الخطأ الطبي” وعليه يتم التحكيم وفقاً للبند 343 من هذا القانون والذي ينص حرفيًا على ما يلي:
“تسبب بالوفاة بإهمال أو قلة احتراز – القتل والإيذاء من غير قصد.”
المرافعات في المحاكم: أنواعها وكيفيتها وشروطها
عقوبة الاهمال الطبي
لمن تسبب بإيذاء أو موت لأحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عن غير قصد أو عن عدم مراعاة القوانين والأنظمة عقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. مع تضاعف هذه العقوبات (24) المنصوص عليها في هذا القانون إذا كان الذي ارتكب الخطأ الطبي تحت تأثير مخدر أو مؤثر عقلي.
وهذا القانون وهذه العقوبة تنطبق نفسها على الخطأ الطبي وعلى حادث السير أو الدهس أو قضايا الهدم والبناء.
تعويضات قضايا الاهمال الطبي
إن من أهم قواعد الشريعة الإسلامية في ضمان مصالح الناس هي قاعدة “لا ضرر ولا ضرار”. وذلك يعني أن إصلاح الضرر المادي أو المعنوي يكون بالتعويض النقدي ليكون المتضرر قد أُعطيَ حقه.
التعويض هو قيام المدين بتعويض الضرر الذي سببه للمتضرر(أي الدائن)، وقد يكون هذا التعويض عبارة عن إعطاء مبلغًا من النقود يعوض الضرر. ويعين القاضي طريقة التعويض تبعاً لظروف القضية والشكوى وبحسب الضرر الناجم وبناءًا على طلب المتضرر.
بحسب المادّة (17) من قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم (25) لسنة 2018:
(أ). ينشأ صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية في المجلس الصحي العالي.
ولكن عدم تفعيل بند إنشاء صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية في المجلس الصحي العالي من أجل التعويض يحرم المريض أو ذويه أو ورثته من الحصول على التعويض في حال عدم قدرة الطبيب المالية فتبقى القضية معلقة.
القانون الجنائي الأردني: الأقسام والعقوبات وأسباب الإباحة
لكن ما هي الإجراءات المتبعة في حالة الموت بسبب خطأ طبي؟
إن حق التعويض ينتقل إلى الورثة، بحيث تنتقل إليهم الذمة المالية، ويدخل في ذلك حق التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت الموروث
قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم (25) لسنة 2018
تعرّف المادّة (2) من قانون المسؤولية الطبية والصحية الخطأ الطبّي بما يلي: هو أي فعل أو ترك أو إهمال يرتكبه مقدم الخدمة ولا يتفق مع القواعد المهنية السائدة ضمن بيئة العمل المتاحة وينجم عنه ضرر.
فإنها بالتالي ام تفرّق بي الإهمال والخطأ ونصّت على أن للاثنين عقوبة وتعويض.
إشكاليات هذا القانون:
- لم يعرف قانون المسؤولية الطبية والصحية ما هي درجات الخطأ أو أنواعه (تشوه،عطب، عاهة، إعاقة، وفاة).
- لم يفرق القانون بين الإهمال الطبي والخطأ الطبي .
- لم ينص القانون على المضاعفة الطبية المحتملة وبقيت ضمن اختصاص لجنة.
- ينص القانون على أنّه لا يجوز توقيف مقدم الخدمة بجرم ارتكاب خطأ طبي أثناء مرحلتي التحقيق والمحاكم. إذ لم يورد أي استثناء مطلقاً وحتى في حالة الخطأ الطبي المؤدي إلى الوفاة، أو على الأقل إضافة بند لإعطاء صفة الاستعجال في حال الوفاة.
قضايا النصب والاحتيال في الأردن: اشكالها وعقوبتها واركانها
ما هي إجراءات رفع دعوى خطأ طبي؟
إن المرضى الذين تعرضوا لإهمال أو خطأ طبي، يستطيعون اتخاذ إجراءات قانونية من أجل تقديم شكوى للسلطات القضائية المعنية لتحصيل تعويض عن الأذى الذي لحق بهم وعقوبة للذين تسببوا لهم أو لذويهم بالضرر.
القانون الأردني يمنح لمن تضرر من خطأ طبي أو لذويه أو ورثته حق التعويض. وطلب التعويض يقدم إما:
- أمام المحكمة الجزائية إذا تمت متابعة المتسبب في الفعل الضار من طرف النيابة.
- أمام المحكمة المدنية وفي هذه الحالة فإن المحكمة هي التي تفصل في طلب التعويض عن العجز أو عن الوفاة.
- أمام المحكمة الإدارية إذا صدر الخطأ الطبي عن طبيب يعمل بمؤسسة استشفائية عمومية.
قانون الشيكات الجديد في الأردن والشيكات بدون رصيد
صيغة دعوى تعويض عن خطأ طبي
صيغة دعوى تعويض عن خطأ طبي ضد الأطباء:
“أقام المدعي: اسم المدعي –رقمه الوطني– ووكيله المحامي: اسم المحامي
الدعوى الصلحية الحقوقية رقم (رقم الدعوى) صلح حقوق “المدينة” بمواجهة المدعى عليه : اسم المدعي عليه.
موضوعها: مطالبه بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بالمدعي وبدل العطل والضرر والاضرار المادية والمعنويه والكسب الفائت.
قيمة الدعوى: (وضع القيمة بالأرقام) دينار لغايات الرسوم.
مؤسساً دعواه على سند من الوقائع ملخصها:
- المدعي كان يعاني من الم مزمن في منطقة الظهر وبعد اجراء الفحوصات اللازمه تبين له وجود انزلاق غضروفي في الفقرات القطنيه 3-4، 4-5 (ديسك) .
- المدعى عليه طبيب اخصائي واستشاري في الجراحه العامه وجراحة الاعصاب.
- راجع المدعي المدعى عليه بصفته طبيب مختص في علاج الحالات المماثلة فأشار الآخر بضروة إجراء عملية استئصال الانزلاق الغضروفي (الدسك) الذي يعاني منه المدعي .
- قام المدعى عليه بتحويل المدعي الى المختبرات الطبية التابعة لمستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي تمهيداً لاجراء العملية.
- قام المدعى عليه بإجراء عملية الاستئصال الغضروفي للمدعي بتاريخ 25/8/2003 في مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي بعد ادخاله واجراء الفحوصات الطبية اللازمة لإتمام العملية .
- تأثر المدعي بمضاعفات صحية وأضرار جسمية نتيجة لاجراء العملية على أثرها حصل على تقرير طبي نهائي صدر عن اللجنه المركزية يفيد بوجود ضعف عضلي عصبي في الاطراف السفلية ناتج عن عملية الاستئصال الدسكي في الفقرات القطنية وقدرت نسبة العجز الناتجه عن العملية بــ70 % كما حصل المدعي على تقارير طبية لاحقة للعملية تفيد بوجود ضعف في اعصاب المثانة وعدم تحكم بالبول وعدم القدره على السير بدون مساعدة واظهرت الفحوصات الرنين المغناطيسي وجود التصاقات في موضع العملية وحصول انزلاق غضروفي عنقي في الفقرات العنقيه نتيجة العملية .
- .لحق بالمدعي جراء تقصير واهمال وعدم مراعاة المدعى عليه لاصول المهنة عن واجب العناية والحيطة اضرار بالغة (جسدية ومالية ونفسية ) .
- المدعى عليه لم يقم باجراء العملية على النحو الطبي السليم الواجب القيام به ومسؤول مسوؤلية قانونية عن الاضرار التي لحقت بالمدعي اثناء وبعد العملية”
صيغة دعوى التعويض عن خطأ طبي ضد المستشفيات
“اسم المدعى عليه: مستشفى (اسم المستشفى)
بتاريخ (التاريخ) اقام المدعي :- اسم المدعي – الرقم الوطني. وكيلها المحامي: اسم المحامي. وعنوانها (عنوان الإقامة).
هذه الدعوى بمواجهة المدعى عليهما:
- مستشفى (اسم المستشفى)– ذ.م.م رقم المنشاة (الرقم) – وعنوانها (العنوان).
- اسم المدعى علي – الرقم الوطني (الرقم).عنوانه (العنوان) .
موضوع الدعوى: المطالبة بالتعويض عن العطل والضرر المادي والمعنوي والنفسي مقدرة لغايات الرسوم بمبلغ (المبلغ) دينار.
مؤسساً دعواه على سند من القول:
- المدعية فتاة في مقتبل العمر وهي من مواليد 1997 والمدعى عليها الاولى جهة طبية خاصة والمدعى عليه الثاني طبيب جراح يعمل لدى الجهة المدعى عليها الاولى.
- بتاريخ (التاريخ) قام المدعى الثاني باجراء عملية جراحية للمدعية تحت التخدير العام في المستشفى العائد للمدعى عليها الاولى لتجميل منطقة الصدر وذلك بعد ان اوهمها انه طبيب متخصص في اجراء العمليات التجميلية وانه قام باجراء عدة عمليات مشابهة وناجحة في السابق.
- تسببت العملية الجراحية التي قام بها المدعى عليه الثاني باختلالات في وظائف التنفس والحركة بالاضافة إلى مشكلات خلقية وجمالية.
وعليه، فإن الاجراء الذي قام به المدعى عليه الثاني مخالف للاصول الطبية وقد الحق الضرر المادي والمعنوي للمدعية وهي بحاجة الى علاجات مستقبلية نفسية وجراحية.
بالمحاكمة الجارية علناً.”
تواصل مع محامي أخطاء طبية متخصص ليساعدك على تحصيل حقوقك القانونية الناتجة عن الاهمال أو الأخطاء الطبية