ما هو القانون التجاري؟
القانون التجاري هو مجموعة شاملة من القواعد القانونية التي تهدف إلى حكم ممارسة جميع الأعمال التجارية كما وتحكم التجّار وتحدّد النظام القانوني المطبَّق. بالإضافة إلى ذلك، يعمد القانون التجاري إلى حلّ النزاعات بين التّجار وحسمها وهو يُعتَبَر من فروع القانون الخاص.
ما هي قواعد القانون التجاري
قواعد القانون التجاري ليست بجديدة إذ بدأت بالظهور أوّل ما عرف الأشخاص التجارة ومنذ أن بدأ التّجّار بالظهور. تطوّرت قواعد القانون التجاري على مرّ السنين وهذا بهدف مواكبة التطوّر الذي يشهده العالم بأسره ولكي تصبح ملائمةً لجميع التجّار. أمّا أصول قواعد القانون التجاري فتعود إلى العصور القديمة إذ بدأت بعض هذه القوانين تستقرّ تدريجيًّا منذ أن أصبح الإنسان يزاول التجارة كنشاط اقتصاديّ ومنذ أن أصبح القانون التجاري لا يمكن الاستغناء عنه في المجتمعات كلّها.
اتصل الآن مع محامي شركات محترف ليساعدك في ادارة شؤون شركتك
ما هي احكام القانون التجاري الأردني؟
تتضمّن احكام القانون التجاري وقواعد القانون التجاري الأردنيّ التالي:
- في حال انتفاء النص في القانون التجاري، تُطَبَّق أحكام القانون المدني على المواد التجارية، على ألّا يكون تطبيق هذه الأحكام إلّا على نسبة اتّفاقها مع جميع المبادئ المتعلّقة بالقانون التجاري.
- تخضع البورصات التجارية والأسواق والمعارض والمخازن العامة والمستودعات وجميع المنشآت الخاصة بالتجّار لقوانين وأنظمة خاصة على قدر المستطاع.
- تُعَدّ تجاريّةً جميع الأعمال التي يؤدّيها التجّار لأغراض التجارة بنظر القانون.
- يُعتَبَر تاجرًا كلّ شخص أعلن في الصحف أو النشرات أو أيّ واسطة أخرى عن المحلّ أو المتجر الذي أسّسه وفتحه ويعمل فيه وحتى لو لم يتّخذ التجارة مهنة مألوفة له.
- لا يُعتَبَر كلّ من نفّذ معاملةً تجاريّةً عرضًا أنّه تاجرًا، إلّا أنّ المعاملة المذكورة تكون خاضعةً لجميع احكام القانون التجاري.
- يجري تنظيم السجل التجاري بالإضافة إلى طريقة التسجيل فيه وفق شروط تحدّدها الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
- تخضع الشركات والمؤسّسات لجميع أحكام القانون الخاصة بتسجيلها.
- في حال وفاة تاجر أو انقطاعه عن التجارة فيجب شطب التسجيل الخاص به في سجل التجارة.
تعريف القانون التجاري الاردني والمواد التي يتضمنها
ما هي اقسام القانون التجاري؟
ثمّة العديد من القوانين التي تُعتَبَر مكمّلةً للقانون التجاري ومنها:
- القانون البحري
- القانون الجوّي
- القانون المصرفي
- قانون حماية الملكية الفكرية
- قانون التجارة الإلكترونيّة
- الاتّفاقيّات الدوليّة ذات صلة
- قانون التحكيم
- قانون البنوك
ما هي انواع القانون التجاري؟
ثمّة العديد من انواع القانون التجاري، منها:
قانون الملكية
يضمن قانون الملكيّة الأعمال التجارية المتعلّقة بالممتلكات وتشمل بيعها وتأجيرها ونقلها.
قانون العقود
يساعد قانون العقود على إنشاء جميع أنواع العقود التي تُعتَبَر أساسيّةً في أيّ عمل تجاريّ ويحدّد الحقوق والواجبات بين أطراف الاتّفاقيّة ويتحكّم فيها.
عقد، عقود، تعاقد… قد لا نعرف سوى القليل عن هذه العبارات!
تواصل الآن مع محامي عقود واتفاقيات لمساعدتك على صياغة عقودك القانونية
قانون مكافحة الاحتكار
يضمن قانون مكافحة الاحتكار الأعمال التجاريّة بطريقة أخلاقيّة ويساعد على تفادي التعقيدات القانونيّة كما ويضمن المنافسة الصحيّة بين التجّار في السوق.
قانون ضريبة الأعمال
تخضع المؤسّسات التجاريّة كلّها لقانون ضريبة الأعمال ويتضمّن هذا القانون مجموعة الضرائب التي على المؤسّسات دفعها مثل ضرائب العمالة وضرائب الإنتاج وضرائب الممتلكات.
قانون ضريبة الدخل في الأردن وتعديلاته والهدف منه
قانون الشركات
يتعامل قانون الشركات مع تأسيس الشركات والمؤسّسات وتوجيهها وتصفيتها كما ويساعد على حلّ الكثير من المسائل الخاصة بالشركات مثل إضرابات صاحب العمل والموظف والاحتيال والخداع وقطاع العقارات وسوق رأس المال الدوليّ وغيرها.
كل ما يخص انواع الشركات وقانون الشركات الأردني وتعديلاته
ما هي خصائص القانون التجاري؟
-
السرعة
تتميّز المعاملات التجاريّة بسرعتها وسهولتها إذ قد يكون للبطء وتعقيد الإجراءات عواقب وخيمة مثل خسائر كبيرة.
-
الصفة الدوليّة
ما يميّز القانون التجاري أيضًا هو الصفة الدوليّة التي تتضمّن جميع العلاقات التي تخضع للقانون التجاري، كما وتُكسِب الصفة الدوليّة القانون التجاري دافعًا نحو تقارب التشريعات التجارية الوطنيّة ونحو التطوّر.
-
الائتمان
يشكلّ عنصر الثقة والائتمان أبرز أركان الحياة التجارية وتسمح هذه الخاصية للتجّار بتسليم البضاعة من دون طلب تسديد الثمن فورًا، ما يضمن استمرار الحياة التجارية وتدفّق السلع. ويتميز القانون التجاري عن القانون المدني بخاصية الإتمان وهي تلك البيئة التواصلية والشفافة المبنية على الأخذ والعطاء، التي تدفع بالتاجر أن يسلم بضائه إلى غيره من التجار دون المطالبة بالتسديد الفوري، وهذه المرونة في التعاطي تساهم في استمرار الحياة التجارية وتدفق السلع من جيث الانتاجية والتسويق وكلاهما يشكلان عناصر الحياة الأساية بالنسبة إلى التجار.
-
الإعلام
يرتكز القانون التجاري على الإعلام والإشهار إذ يحمي الأوضاع والمصالح بين الأطراف المتعدّدة فتهتمّ الجرائد الرسميّة بالإعلام والإخبار عن التجارة ونشاطها، ما يضمن صون الحقوق بسبب الشفافية المؤَمَّنَة.
-
الحركيّة
يُعتَبَر القانون التجاري من القوانين التي تتطوّر وتتحرّك على مرّ السنين لمواكبة التطوّر الذي يحصل في العالم وفي الدوّل.
-
نطاق التطبيق
لا يقتصر القانون التجاري على مجموعة قواعد قانونية تنظم البيئة التجارية والنشطات والأعمال التجارية وعلاقات التجار والشركات التجارية فيما بينهم، فإنه كما رأينا يتداخل القانون المدني لينظم بعض أحكام القانون التجاري. هذا وبالإضافة إلى شمل القانون التجاري معظم معاملاتنا كمواطنين وأفراد. فكم منّا قد سبق وقام بمعاملة تجارية في حياته دون أن يدرك ذلك ولو مرّةً على الأقل في حياته؟ إذ يتوّسع نطاق تطبيق القانون التجاري ليوازي نطاق تطبيق القانون المدني في الحياة اليومية.
قضايا النصب والاحتيال في الأردن: اشكالها وعقوبتها واركانها
ما معنى التقادم في القانون التجاري؟
التقادم هو مرور فترة زمنيّة معيّنة تمنع سماع الدعوى ولا يمكن رفع الدعوى والمطالبة بالحقوق من بعد انقضاء هذه الفترة المحدّدة.
تقضي القاعدة العامّة في الالتزامات والعقود المدنيّة بأنّ الحقّ لا ينقضي حتى مع مرور الزمن لكن الدعوى به غير مسموحة بعد مرور 15 سنةً من دون عذر شرعيّ أو بما يُعرف بالتقادم الطويل المسقط للدعوى. أمّا التقادم المسقط في الأمور والمسائل التجارية فتختلف مدّته وهذا حسب اختلاف المادة التجاريّة التي يتناولها فإمّا تخضع للتقادم الطويل أو يحدّد القانون أجلًا أقصر مثل ما يلي:
- التقادم الطويل أو التقادم العشري: يسقط حقّ الإدّعاء عند مرور 10 سنوات ويُطَبَّق هذا التقادم على جميع العلاقات التي تُبنى بين التّجار والتي تتعلّق بعملهم التجاريّ. أمّا إن لم يكن الموضوع متعلّق بتجارتهم فينطبق عليهم التقادم المدنيّ وهو 15 سنةً، حتى لو كانوا تجّار.
- التقدّم الثلاثي: تخضع دعوى إبطال الصلح الواقي من الإفلاس للتقادم الثلاثي لكن يسقط حق الإدّعاء لمن تكون له مصلحةً بالتقادم من بعد مرور 3 سنوات.
- التقادم الخماسي: تتقادم بعض الالتزامات التجاريّة من بعد مرور 5 سنوات ومنها الأوراق التجاريّة وتبدأ هذه المهلة من تاريخ الاستحقاق.
- التقادم ب18 شهرًا: تسقط بالتقادم دعاوى إبطال تصرفات المفلس من بعد توقّفه عن الدفع ومن بعد مرور 18 شهرًا، بالإضافة إلى دعاوى إبطال الوفاء بجميع الديون المُستحقَّة.
- التقادم الحولي: في عقود النقل، يسقط الحق في رفع دعوى على الناقل من بعد مرور سنة وتبدأ هذه المهلة من يوم التسليم وهذا في حال انوجدت العيوب في البضائع المنقولة وفي حال هلاك البضائع المنقولة من اليوم المُقَرَّر للتسليم.
قانون الشيكات الجديد في الأردن والشيكات بدون رصيد
أنواع التقادم
الهدف من التقادم هو حثّ الأشخاص على المطالبة بحقوقهم فورًا واستقرارهم واستقرار المراكز القانونيّة كي لا تبقى حقوقهم معلّقة لفترات طويلة. والتقادم نوعان وهما:
التقادم المكسب
التقادم المكسب هو اكتساب الحق من بعد مرور فترة زمنيّة يعيّنها القانون.
التقادم المسقط
التقادم المسقط هو سقوط حق المطالبة وهذا بسبب انقضاء مدّة زمنيّة محدّدة.
قواعد الاثبات في القانون التجاري الأردني
تتضمّن قواعد الاثبات في القانون التجاري الأردني التالي:
- لا يخضع إثبات العقود التجارية للقواعد الحصريّة المتعلّقة بالعقود المدنيّة، إذ يجوز إثبات العقود المُشارة إليها بمختلف طرق الإثبات، شرط احترام الاستثناءات الموجودة في الأحكام القانونية الخاصة.
- في المواد التجاريّة، يمكن إثبات تاريخ السند العادي بمختلف طرق الإثبات.
- يُعَدّ تاريخ الأسناد القابلة للتداول بالإضافة إلى تاريخ تظهيرها صحيحين حتى إثبات العكس.
قانون الكمبيالات الجديد في الأردن: شروط الكمبيالة، استحقاقها، وعقوبة عدم تسديدها
ما هي وظائف القانون التجاري؟
الوظيفة الاستعلاميّة في القانون التجاري
تحتوي الوظيفة الاستعلاميّة في القانون التجاري على جميع المعلومات والبيانات المتعلّقة بالأخير كما ويمكن للتجّار أو البنوك الاستطلاع عن التجّار الآخرين أو التجّار الذين يتعاملون معهم.
الوظيفة الإحصائيّة في القانون التجاري
تستطيع الدولة من خلال السجل التجاري أن تعرف عدد التجار وأعمالهم وأنشطتهم وبالتالي يؤدّي السجل التجاري الوظيفة الإحصائيّة عن جميع التجّار والمشروعات الصناعيّة والتجاريّة.
الوظيفة الاقتصاديّة في القانون التجاري
تعطي الوظيفة الاقتصاديّة صورةً صادقةً عن الوضع الاقتصاديّ في الدولة وهي مرتبطة بالوظيفة الإحصائيّة، وتمكّن هذه الوظيفة الدولة من توجيه النشاط الصناعي والتجاري في البلد.
الوظيفة القانونيّة في القانون التجاري
يؤدّي السجل التجاري الوظيفة القانونيّة من خلال ترتيب الآثار القانونيّة.
بطلان عقد الشركة في القانون التجاري
يُبطَل عقد الشركة في حالات معيّنة مثل غياب الشروط الموضوعيّة العامة أو الخاصة التي يحدّدها القانون، وبطلان عقد الشركة يعني أنّ الأطراف المعنيّة قد أُعيدَت إلى حالتها قبل التعاقد.
أنواع بطلان عقد الشركة:
البطلان المطلق
البطلان المطلق هو انعدام الشروط الموضوعيّة العامة أو الخاصة التي تتضمّن انعدام السبب وعدم تقديم الحصص وغيرها.
البطلان النسبيّ
البطلان النسبيّ هو نقص أهليّة أحد الشركاء وهذا في في حال كانت تتراوح أعمارهم بين ال7 و18 سنةً أو وجود عيب الإرادة مثل الغلط والإكراه والتدليس.
ما أهمية القانون التجاري؟
يُعتَبر القانون التجاري مهمّ جدًّا وتتضمّن أهمّيته العوامل التالية:
- تلبية متطلّبات عالم الأعمال
- المساعدة على تحديد الجمارك وأسعار السوق والمعاملات التجارية
- المساعدة على تجنّب الاحتيال وغيرها من المسائل المهمّة
- جذب الأعمال التجاريّة إن كانت وطنيّة أو دوليّة
- المساهمة في تأسيس اقتصاد قويّ
تعرّفوا على انواع القضايا المختلفة في المحاكم الأردنية
ما هي اسباب وجود القانون التجاري؟
القانون التجاري موجود لعدّة أسباب منها:
- السرعة
- الائتمان
- حماية النظام العام الاقتصادي
- المرونة
- تسهيل المعاملات والإجراءات
الاعمال التجارية في القانون التجاري
تُعَرَّف الاعمال التجارية في القانون التجاري على الشكل التالي:
- شراء السلع والبضائع وبيعها إمّا على حالها أو بعد التغيير فيها.
- شراء السلع أو البضائع أو غيرها بهدف تأجيرها.
- شراء العقارات وبيعها أو عرضها للإيجار.
- تأسيس شركات تجاريّة.
بالمختصر، الأعمال التجارية في القانون التجاري هي جميع الأعمال التي تهدف إلى الرّبح.
أهم المصطلحات القانونية في اللغة الإنجليزية والعربية
الاعمال المختلطة في القانون التجاري
الاعمال المختلطة في القانون التجاري هي الأعمال التي تتكوّن من شريكين أو أكثر ويكون أحد الشريكين تابعًا للقانون المدني والآخر تابعًا للقانون التجاري. تُعتَبَر هذه الأعمال ذات وجهين يكون الأوّل تجاريًّا والثاني مدنيًّا. الجدير بالذّكر أنّ الاعمال التجارية المختلطة في القانون التجاري هي من الأعمال التي نراها بكثرة في حياتنا اليوميّة.
العلاقة بين القانون التجاري والقانون المدني
ينتمي القانون التجاري والقانون المدني إلى القانون الخاص وهو الذي ينظّم العلاقات القانونيّة بين الأشخاص والأفراد بشكل عام. ويُعتَبَر القانون المدني هو الأصل الذي تستمدّ منه العديد من فروع القانون الخاص منها القانون التجاري، ويعتبر القانون المدني هو شريعة عامة وتنطبق أحكامه على الأفراد كلّهم وعلى جميع الأعمال القانونية من دون استثناء. أمّا إذا تغاضى القانون التجاري عن حكم مسألة ما متعلّقة بالأعمال التجارية والتجّار فعلى القاضي الرجوع إلى أحكام القانون المدني.
القضايا الأهم في الاردن: القضايا المدنية. ما هي وما إجراءاتها؟
اطلع على خدمات المحاماة التي يقدمها مكتب الجراجرة للمحاماة الآن